وافق قطاع مصلحة السجون على خروج 144 نزيلاً ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو والإفراج المشروط، تنفيذًا للقرار الجمهورى الصادر بشأن العفو عن باقى العقوبات بالنسبة إلى بعض المحكوم عليهم.
وكان وزير الداخلية قد وجه لجنة من قطاع مصلحة السجون لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية لتحديد مستحقى الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة؛ حيث انتهت أعمال اللجان إلى تطبيق القرار على 87 نزيلاً ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو.
من ناحية أخرى، باشرت اللجنة العليا برئاسة السيد اللواء مساعد الوزير لقطاع السجون، فحص ملفات المحكوم عليهم الذين يستوفون شروط الإفراج الشرطى وفترة الإنتقال الخارجية، وانتهت أعمالها إلى الإفراج عن 57 نزيلاً، بالإضافة إلى موافقة قطاع مصلحة السجون على خروج سجين من محبسه للتمتع بفترة الانتقال الخارجية لمدة 48 ساعة، لزيارة ذويه بمحل إقامته.
يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان وتطبيق السياسة العقابية الحديثة، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء.