كشف تقرير انتخابات مجلس النواب الذي أعدته اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار أيمن عباس، أن اللجنة ردت مبلغ 85 مليون جنيه إلى وزارة المالية فائضا من الميزانية المخصصة للانتخابات البرلمانية التي أجريت في الربع الأخير من العام الماضي وما شهدته من انتخابات تكميلية خلال العام الجاري في دائرتي طلخا ونبروه بالدقهلية ومركز الفيوم.
وذكر تقرير اللجنة العليا للانتخابات، أن وزارة المالية قد اعتمدت 730 مليون جنيه كميزانية مخصصة لمواجهة تكاليف انتخابات مجلس النواب 2015، موضحا أن جملة المصروفات التي أنفقتها اللجنة على العملية الانتخابية بلغ 645 مليون جنيه.
وأشار التقرير إلى أن الانفاق على العملية الانتخابية جاء تحت بندين الأول هو الأجور والتعويضات للعاملين بمبلغ 308 ملايين جنيه، والثاني شراء السلع والخدمات بمبلغ 337 مليون جنيه، مؤكدا أن اللجنة العليا حققت فائضا في الميزانية المخصصة للانتخابات بلغت 11.6% بما قيمته 85 مليون جنيه.
ولفت التقرير إلى أن السبب الأساسي في فائض الميزانية المحقق يرجع إلى سياسة اللجنة العليا في ترِشيد النفقات، إذ لم يتم الصرف إلا لمن شارك فعليا في العملية الانتخابية خلال مرحلتي الانتخابات؛ وكذلك تخفيض عدد أمناء السر إلى الحد الأدني الذي يكفي لحسن سير العملية الانتخابية؛ وذلك على الرغم من ارتفاع الأسعار بالنسبة للمتطلبات اللوجيستية اللازمة للعملية الانتخابية مثل طباعة النماذج والأحبار والسواتر والصناديق وغيرها وكذا ارتفاع تكاليف الإقامة عند عدم مشاركة العضو القضائي في المحافظة التي يقطن بها.
وأوضح التقرير، أن اللجنة خاطبت وزارة المالية لسحب مبالغ الأرصدة الفائضة، وأشار التقرير إلى أن انتخابات مجلس الشعب السابقة خلال العام المالي 2011-2012 منذ حوالي أربع سنوات قد بلغ إجمالي المصروف عليها مبلغ 607 ملايين جنيه.