الحكومة لا تلتزم بالنسب التى أقرها الدستور للإنفاق على الصحة والتعليم
أكد النائب حمادة غلاب، وكيل لجنة الطاقة والبيئة، أن مشروع الموازنة المصرية المعروض على البرلمان الآن يفتقر إلى بعض الملاحظات المهمة التى يجب أن يتم إدراكها قبل إقرارها من المجلس، كما أن استمرار تزايد العجز الضخم فى الموازنة العامة بين الإيرادات والنفقات، أصبح ينذر بالخطر.
وأضاف غلاب، انه من الملاحظ فى مشروع الموازنة العامة للدولة أن الحكومة لا تراعى فى الالتزام بمواد الدستور أرقام: 18/19/20/21/23، الخاصة بنسب الإنفاق الحكومى على قطاعات الصحة والتعليم بأنواعه والبحث العلمى من الناتج القومى الإجمالى وهى 3% و4% و2% و1% على التوالى، حيث تنص المادة 18 على تخصيص نسبة لا تقل عن 3% للإنفاق على القطاع الصحى وبما يتفق مع النسب العالمية.
وأشار النائب إلى ارتفاع العجز بالموازنة من 239.8 مليار جنيه فى موازنة عامى 2012 و2013 لتصل إلى نحو 319.4 مليار جنيه فى مشروع الموزانة المقدم الآن، لافتا إلى ضرورة البحث الجاد عن مصادر تمويل هذا العجز وتغطيته من خلال عدد من المقترحات، أولها، بحسبه، أن تعمل الحكومة بشكل جاد على تهيئة المناخ الاقتصادى الجاذب للاستثمار ودعم القطاع الخاص لمواصلة وزيادة دوره المحورى فى دفع عجلة الاقتصاد المصرى، وضرورة الانتهاء من إصدار قانون القيمة المضافة، الذى يهدف لتوسيع القاعدة الضريبية، مع ربط الحصيلة بالنشاط الاقتصادى وفرض مزيد من العدالة فى توزيع الأعباء الضريبية حتى يصل معدل النمو حسب المستهدف فى العام الحالى 2016/2017 إلى 2%.
واستكمل غلاب أن تقسيم الدولة إلى عدد من الأقاليم الاقتصادية المتكاملة، يتضمن كل إقليم من خمسة إلى ستة محافظات متشابهة فى خصائصها الجغرافية والسكانية بحيث يتاح لكل إقليم قدر معقول من اللا مركزية والاستفادة بموارد هذا الإقليم المتاحة فى تنمية القطاعات الاقتصادية المختلفة، مؤكدا أن التحدى الأكبر للسياسة المالية المصرية يتمثل فى القدرة على التحكم فى الديْن العام المحلى أو الخارجى منسوبا إلى الناتج المحلى الإجمالى، وخاصة فى ظل الصعوبات التى تواجهها الدولة فى تخفيض حجم الإنفاق العام.