وجهت النيابة الفرنسية اليوم الجمعة، اتهام "خيانة الثقة" للمرشحة الرئاسية السابقة مارين لوبن، وذلك في قضية المساعدين البرلمانيين الأوروبيين.
وكانت النيابة المالية بباريس قد استمعت اليوم لمارين لوبن زعيمة حزب اليمين المتطرف "الجبهة الوطنية"، وذلك في إطار التحقيقات في شبهات قيامها بتسديد رواتب لموظفين بحزبها من أموال البرلمان الأوروبي من بينهم مديرة مكتبها كاترين جريزي.
وتواجه مارين لوبن عقوبات قد تصل إلى السجن 3 سنوات وغرامة قدرها 375 ألف يورو إلا أن محامي لوبن أعلن أن موكلته ستطعن في هذا الاتهام باعتباره "انتهاك للفصل بين السلطات".
يشار إلى أن 17 نائبا في حزب مارين لوبن (الجبهة الوطنية) يواجهون شبهات بتعيين اشخاص كمساعدين لهم في البرلمان الاوروبي بشكل وهمي في الوقت الذي يعملون فيه معظم الوقت بالحزب بباريس.
وقدر البرلمان الاوروبي حجم الضرر الناجم عن ذلك بنحو خمسة ملايين يورو، خلال الفترة من أبريل 2012 إلى أبريل 2017.
يذكر أن مارين لوبن رفضت، خلال حملة الانتخابات الرئاسية المثول أمام قضاة التحقيق، وأعلنت التزامها بتلبية هذا الاستدعاء بعد فترة الانتخابات.