وافقت لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب الأمريكي بأغلبية ضئيلة، الأربعاء، على مشروع قانون من شأنه أن يلزم مجلس الاحتياطي الاتحادي باتباع قاعدة محددة في تنفيذ السياسة النقدية.
والاحتمالات ضئيلة بأن يصبح المشروع الذي يعارضه البنك المركزي الأمريكي قانونًا هذا العام. وحتى إذا وافق عليه مجلس النواب الذي يغلب عليه الجمهوريون فإنه لا يوجد ما يشير إلى أن مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الديمقراطيون سيقره.