أعلنت الهيئة العامة للتنمية الصناعية التابعة لوزارة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، عن قيام 1560 مستثمرا، بسحب نماذج طلبات الحصول على موافقات مبدئية لـ1272 مشروعا صناعيا بمساحات مختلفة، تشمل صناعات صغيرة للشباب فى المدن الجديدة،من إجمالى 496 قطعة ارض صناعية، كانت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة طرحت منها 224 قطعة مخازن لا تستلزم موافقة فنية من الهيئة.
وقال اسماعيل جابر، رئيس الهيئة ان التحدى الحقيقى الذى يواجه قطاع الصناعة فى مصر، يتمثل فى ندرة الاراضى، لافتا إلى ان وزارة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ممثلة فى هيئة التنمية الصناعية، ستتعاون مع وزارة الاسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة للوصول لآلية موحدة ومستدامة لضمان توفير الاراضى الصناعية لمواجهة الطلبات المتزايدة من المستثمرين على اقامة مشروعات صناعية.
واضاف جابر ان الهيئة تسير فى محاور اخرى موازية لتوفير الاراضى المتاحة للاستثمار الصناعى، منها التوسع فى اقامة مناطق صناعية خاصة بالتعاون مع القطاع الخاص لإتاحة بدائل امام المستثمرين، وايضا التنسيق مع المحافظات لاستكمال ترفيق المناطق الصناعية من خلال صندوق دعم انشاء وترفيق المناطق الصناعية طبقا للدعم المتاح من الدولة.
واشار رئيس هيئة التنمية الصناعية إلى ان الفترة المقبلة ستشهد مزيدا من التيسيرات للمستثمرين والفرص الاستثمارية وخاصة لاصحاب المشروعات الصغيرة من الشباب، وانه تم مناقشة مشروع انشاء مجمعات صناعية متخصصة للصناعات الصغيرة والمتوسطة وسبل تمويلها.