• مصدر قضائى: القضية متشعبة وتشمل جميع أفراد الأسرة.. والتحرى عن ثروات المخلوع يتم فى جميع دول العالم
قال مصدر قضائى بوزارة العدل، إن هناك 4 أسباب أدت إلى تأخر جهاز الكسب غير المشروع، فى اتخاذ قرار فى واقعة تضخم ثروة الرئيس الأسبق حسنى مبارك لمدة تجاوزت 3 سنوات.
وأضاف المصدر، الذى فضل عدم ذكر اسمه فى تصريحاته لـ«الشروق» أن السبب الأول، يرجع إلى أن قضية مبارك متشعبة وتشمل جميع أفراد أسرته بدءا من زوجته سوزان مبارك ونجليه علاء وجمال وزوجتيهما خديجة الجمال وهايدى راسخ، وضرورة التأكد من مدى استغلالهم لمنصب مبارك كرئيس للجمهورية لمدة 30 عاما فى الحصول على كسب غير مشروع من عدمه.
وأشار المصدر، إلى أن التحقيقات مع مبارك وأسرته بدأت فى عهد رئيس جهاز الكسب غير المشروع الأسبق المستشار عاصم الجوهرى فى مايو 2011، وصدرت ضد مبارك ونجليه علاء وجمال قرارات بالحبس الاحتياطى، فى حين تم إخلاء سبيل سوزان مبارك بعد تسديدها 24 مليون جنيه، كما تم صرف خديجة الجمال وهايدى راسخ بعد التحقيق معهما.
وأوضح المصدر، أن السبب الثانى، هو أن التقارير النهائية والتكميلية التى طلبها الجهاز من قطاع الخبراء بوزارة العدل لحصر وتقييم أملاك مبارك وأسرته فى جميع أنحاء الجمهورية، لم يتم الانتهاء منها حتى الآن، رغم أنه تم مخاطبة «الخبراء» للانتهاء من إعداد تلك التقارير منذ شهور طويلة، وأن الجهاز يرسل استعجالا لقطاع الخبراء من فترة لأخرى لتسليم تلك التقارير دون جدوى. مشيرا إلى أن السبب الثالث هو أن جهاز الكسب يتحرى عن ثروات مبارك وأسرته فى كل دول العالم. مؤكدا أنه رغم تركز ثروات عائلة مبارك بالخارج فى أوروبا وتحديدا فى سويسرا وانجلترا، فإنه تم إرسال خطابات إلى كل دول العالم دون استثناء للتحرى عن تلك الثروات، لافتا إلى أن الإفادات التى وصلت من معظم دول العالم جاءت سلبية، وكشفت عن أن مبارك وأسرته ليست لهم أملاك فيها.
ويرجع السبب الرابع، لتغيير هيئة الفحص والتحقيق التى تتولى ملف مبارك وأسرته، حيث إن الهيئة التى بدأت التحقيق قبل ثلاث سنوات كانت برئاسة المستشار خالد سليم، الذى تولى إدارة الملف حتى إنهاء ندبه فى أكتوبر الماضى بقرار من رئيس الجهاز السابق المستشار إبراهيم الهنيدى، ليعين المستشار أسامة أبو صافى، رئيسا لهيئة الفحص والتحقيق فى ملف مبارك خلفا لسليم، موضحا أن أبو صافى استغرق شهرين حتى يطلع على الملف بشكل كامل.
وشدد المصدر، على أن ما أثير عن قيام جمال وعلاء مبارك، بالتقدم بطلب رد لهيئة الفحص والتحقيق، لن يؤثر على سير التحقيقات، كون هذا الطلب لا يجوز النظر فيه من الأساس، لعدم قانونية تقديمة ضد النيابة أو هيئات الفحص والتحقيق.