• أحكام متحرشى «التحرير» لم تردع الفئات فوق الـ21 عامًا.. وننتظر وعود الشرطة لمواجهة الظاهرة
قال المنسق العام لحملة «ولاد البلد» لمكافحة التحرش، كريم محروس، إن الحملة رصدت خلال اليومين الماضيين استمرار ظاهرة التحرش بذات الحدة، فى محافظات القاهرة والإسكندرية والجيزة، فضلا عن انخفاض أعمار المتحرشين والضحايا، ومحدودية تأثير الردع الناتج من الأحكام المغلظة فى الفئة العمرية فوق 21 سنة فقط وبصورة ضئيلة.
وأضاف محروس، فى بيان، أمس، أن الحملة اكتفت، بنشر مسئوليها لرصد حالات التحرش فى المحافظات، فقط، بسبب المضايقات الأمنية التى تقع للعاملين فى حملات مشابهة لمناهضة التحرش، ولترك فرصة لملاحظة ورصد وعود قيادات الشرطة باستخدام طرق حديثة لمواجهة ظاهرة التحرش، ومراقبة فاعلية الردع المتحقق من الأحكام المغلظة، على متحرشى ميدان التحرير.
وتابعت أن مسئوليها رصدوا استمرار نفس الآليات الأمنية غير الفعالة فى مكافحة الظاهرة، واستمرار عشوائية العمل المجتمعى وغياب التنسيق الفعلى بين معظم المبادرات، واستمرار تفاهم الظاهرة بصورة مخيفة، بحيث أصبحت مادة خصبة للإعلام على نحو يهدد سمعة واقتصاد مصر، بما يؤكد أنه لم يعد مقبولا التعامل بتراخى مع الظاهرة، أو الاكتفاء بأحكام قانونية مغلظة لتحقيق الردع.
وتقدمت الحملة، فى ختام بيانها، ببضعة مقترحات لتخفيف حدة الظاهرة على المدى القصير والمتوسط، لأى جهة رسمية مهتمة بمواجهة الظاهرة بشكل جدى، مع توفير متخصصين بشكل تطوعى.
وركزت الحملة مقترحاتها، فى تخصيص رقم بلاغات مختصر لدعم الضحايا وتوجيه فرق أمنية للمناطق، التى تتكرر فيها البلاغات، مع توفير عنصر نسائى لتلقى البلاغات من الضحايا، لعدم تناسب تعامل الذكور مع الضحايا لأسباب نفسية.
ودعت الحملة لضرورة تدريب التنفيذيين المكلفين بالتعامل مع الحادث، خاصة أمناء الشرطة، على معرفة البعد النفسى والمجتمعى للظاهرة، وعدم التعامل معها بوصفها حادثة عنف، مع الوصول لصياغات قانونية لتقنين وترخيص وضع المتطوعين فى حركات مناهضة التحرش، لاستغلال جهدهم بشكل إيجابى ومنظم، وضمانا لعدم اصطدامهم مع الأمن من جهة أخرى.