كشفت مصادر مطلعة بوزارة النقل، عن أن الوزارة حصلت على موافقة مجلس الوزراء لفسخ التعاقد بين الهيئة العامة لميناء دمياط وشركة "ديبكو" الكويتية، الحاصلة على حق امتياز إنشاء وتشغيل محطة حاويات ميناء دمياط، على مساحة مليون متر مربع وأطوال أرصفة 2000 متر وطاقة تداول 4 ملايين حاوية، بسبب إخلال الأخيرة ببنود التعاقد، بعد رفض الشركة دفع المستحقات الخاصة بها للدولة، والتي تزيد عن 130 مليون دولار متأخرات منذ توقفها عن العمل في 2009.

وقالت المصادر لـ"الشروق"، إن المفاوضات فشلت بين وزارة النقل وشركة "ديبكو" الكويتية، لإيجاد حل يمنح الشركة من جديد حق البدء في العمل بالمحطة، وتسديد الغرامات المتأخرة عليها، رغم أن وزير النقل قد عرض على الشركة تحويل غرامات التأخير إلى أسهم حكومية في المشروع، مع توقيع عقد جديد بين الطرفين يتم فيه تحديد نسبه الحكومة في الشركة، وهو ما أدى إلى رفع الموضوع للجنة فض المنازعات بمجلس الوزراء لدراسة الأزمة، وهو الأمر الذي انتهى إلى موافقة المجلس على فسخ التعاقد، ليحسم الخلاف بين الشركة الكويتية والحكومة، بعد سنوات من المفاوضات.

وأشارت المصادر إلى أن هيئة ميناء دمياط أرسلت إخطارا إلى الشركة الكويتية لإبلاغها بقرار مجلس الوزراء، حيث أنه وفقا للقانون سيتم البدء في إتخاذ إجراءات الفسخ بعد 15 يوم من الانذار، منوهة إلى هيئة ميناء دمياط تطالب بتحصيل غرامات من الشركة نتيجة توقفها عن تنفيذ خطة التطوير وفقا للعقد، والذي تسبب في تراجع حجم أعمال الميناء بسبب تراجع أعماق الأرصفة وعدم قدرتها على استقبال الأجيال الحديثة من سفن الحاويات، فضلا عن تمسك الحكومة بتحصيل غرامات تصل إلى 140 مليون دولار من الشركة، حيث تعمل وزارة النقل على التوصل لاتفاق مع الشركة لجدولة تلك الغرامات.

وأضافت أن وزارة النقل تعمل حاليا على دراسة آليات وخطط بديلة لتنفيذ مشروع تطوير ميناء دمياط، بعد فسخ التعاقد مع الشركة الكويتية، إما عن طريق إعادة طرحه بنظام الشراكة مع القطاع الخاص، أو استحواذ وزارة النقل على حصة بالمشروع والمساهمة فى تمويله.

فيما أكدت مصادر أخرى لـ"الشروق" أن شركة "ديبكو" تدرس اللجوء للتحكيم الدولي لتطالب بسداد الاستثمارات التي قامت بضخها لتنفيذ المشروع، والتي تبلغ 400 مليون دولار، وكذلك المطالبة بتعويض مالي سيصل إلى 500 مليون دولار، لتأخرها في تنفيذ الرصيف بسبب الغرامات التي وقعتها الحكومة وعدم الوصول إلى تسوية مرضية بالطرفين، وفقا لبنود التعاقد بين الطرفين.

يذكر أن "ديبكو" حاصلة على حق استغلال نحو مليون متر مربع من الأراضى داخل ميناء دمياط، بأطوال أرصفة تصل إلى 2000 متر، والشركة تتبع لمجموعة "كي جى إل" الكويتية عبر ملكية 35% من أسهمها إضافة إلى حق الإدارة، وتتوزع الحصص الباقية لصالح شركة "شاينا شيبينج" الصينية بواقع 20%، والخط الملاحي (CMA – CGM) بحصة مماثلة، إضافة إلى 10% مملوكة لمجموعة عارف الكويتية، ومثلها لشركة جنرال إليكتريك الأمريكية.