ذكرت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أن "أجهزة الدولة تفتقد آلية التعامل مع الأزمات سواء كانت آنية أو مستقبلية"، مطالبة "الحكومة بالتدخل لحل مشكلات وسائل النقل في مصر التي وصفتها بأنها غير آمنة، وغير صالحة للاستخدام الآدمي".
وحملت المنظمة، خلال تقرير أصدرته، اليوم الخميس، وزارة النقل المسئولية الكاملة عن حادث مركب الوراق؛ "لأنه كان يتوجب علي الدولة الفصل بين ما يخص المسطحات المائية والأنهار عن النقل، وإنشاء هيئة تختص بتطوير النقل البحري وتأمينه"، بحسب التقرير.
وتناول التقرير، الذي يحمل عنوان «متى ينتهي ملف إهمال النقل في مصر؟»، النتائج التي توصلت إليها بعثة تقصي الحقائق التي أوفدتها المنظمة، التي جاء على رأسها تسبب ما وصفته بـ"بيروقراطية الأداء"، وتأخر عمليات الإنقاذ في تفاقم أزمة مركب الوراق وغيره من الأزمات.
وأدانت المنظمة "إفلات المتهمين من العقاب، حيث جاء حادث الوراق في أعقاب سلسلة من الحوادث البشرية كحادث مركب المعادي، وصندل الفوسفات، وفي جميع تلك الحوادث لم يتم تقديم أي من المتهمين للمحاكمة، فضلًا عن أن التشريع المصري وضع مجموعة من العقوبات الهزلية لا تتناسب مع الجرم المرتكب"، على حد وصفها.
وأوصت المنظمة المصرية، "الحكومة بتشكيل لجنة عليا لبحث أسباب الأزمة وتداعياتها وسبل تلافيها، وإنشاء وحدة خاصة لإدارة الأزمات وسبل التعامل معها، تشكيل فريق من الخبراء المتخصصين لإجراء كشف فوري على كافة المراكب للتأكد من مواصفاتها الفنية وإمكانياتها المادية، وتأمين كل المراسي الخاصة بالركاب باستخدام أدوات الحماية من الغرق"، مطالبة "باستخدام التكنولوجيا الحديثة في تطوير جميع وسائل النقل النهري، وبالتأكد من أن المراكب مرخصة وخاضعة للرقابة والتفتيش المستمر، وعمل تنظيم شامل للمرور والإبحار فى نهر النيل، وعمل نقطة شرطة المسطحات المائية على نهر النيل لكل 5 كيلو في نهر النيل".