قال مصدر قضائى رفيع إن «مجلس القضاء الأعلى تداول خلال جلساته لاختيار نائب عام خلفا للمستشار الراحل هشام بركات الذى استشهد 29 يونيو الماضى، 16 اسما من نواب محكمة النقض ورؤساء الاستئناف والنواب العموم المساعدين»، مضيفا أن «المجلس يراعى الدقة فى اختياره الشخص الذى يشغل هذا المنصب، خاصة أنها المرة الأولى الذى يختار المجلس النائب العام طبقا للدستور».
وأضاف المصدر أن كثرة عدد الأسماء المطروحة لمحاولة اختيار أفضل العناصر، وأن هناك بعض الأسماء لاقت اعتراضا من بعض أعضاء المجلس.
وأوضح المصدر أن «مجلس القضاء وضع عدة شروط لاختيار النائب العام أولها أن تكون المدة المتبقية فى خدمته فى القضاء 4 سنوات على الأقل، وأن يكون عمل بالنيابة العامة لفترة طويلة وتولى فيها مناصب متنوعة، بالإضافة إلى الشروط الواردة فى قانون السلطة القضائية وهى أن يكون متمتعا بجنسية جمهورية مصر العربية وكامل الأهلية المدنية، ألا يكون قد حكم عليه من المحاكم أو مجالس التأديب لأمر مخل بالشرف كان قد رد إليه اعتباره، وأن يكون محمود السيرة حسن السمعة.
والأسماء التى طرحت حتى الآن أبرزها: المستشار عادل الشوربجى، عضو مجلس القضاء الأعلى والنائب الثانى لرئيس محكمة النقض، والمستشار عادل السعيد، النائب العام المساعد الأسبق وهو الأقرب للاختيار بحسب المصدر، ويدعمه المستشار أحمد الزند وزير العدل، والمستشار محمد شيرين فهمى، الرئيس بمحكمة الاستئناف القاهرة ويدعمه رئيس محكمة الاستئناف، لكن يعوقه نظره العديد من القضايا المهمة لم يتم الانتهاء منها، والمستشار على عمران، النائب العام المساعد والقائم بأعمال النائب العام حاليا، والمستشار عبدالهادى أحمد عبدالهادى، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، والمستشار نبيل صادق، رئيس المكتب الفنى لمحكمة النقض واقترحه رئيس مجلس القضاء الأعلى، والمستشار زكريا عبدالعزيز عثمان، النائب العام المساعد، والمستشار مصطفى سليمان، النائب العام المساعد، والمستشار عدنان فنجرى، النائب العام المساعد الأسبق.