أكدت مصادر وزارية فى المجموعة الاقتصادية أن الحكومة ممثلة فى وزارة الكهرباء تدرس الاتجاه إلى الاقتراض الخارجى من بعض مؤسسات التمويل الأوروبية كبديل للمؤسسات الدولية التقليدية مثل البنك الدولى والتنمية الإفريقى وذلك لتمويل إنشاء ثلاث محطات كهرباء مع شركة سيمنز الألمانية بقدرات تزيد على 12 ألف ميجاوات.
وقالت مصادر وزارية إن وزارة الكهرباء والشركة القابضة اتصلتا بالفعل بعدد من البنوك العالمية والألمانية للمساهمة فى قرض قد يزيد على ثلاثة مليارات دولار مشيرة إلى أن وزارة الكهرباء قد أحالت ملف المفاوضات إلى اللجنة الوزارية الاقتصادية لمراجعته وإقراره تمهيدا لتوقيع اتفاق مع مؤسسات التمويل الألمانية والعالمية خلال الأشهر الستة المقبلة.
وقالت المصادر ان القرض سيكون لصالح الشركة القابضة للكهرباء على أن تكون هناك ضمانة سيادية ممثلة فى وزارة المالية.
وأكدت المصادر أن هذا الاتجاه فى التمويل ربما يكون أفضل من اللجوء إلى مصادر التمويل التقليدية لأسباب عديدة منها أن مصر كانت تلجأ إلى العديد من البنوك والمؤسسات المالية لدرجة أن المحطة الواحدة كان يساهم فيها أكثر من ثمانى جهات تمويل وبشروط تختلف من بنك إلى آخر، الأمر الذى كان يشكل عبئا فى التفاوض، كما أن قروض مصر من بعض مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية وصلت إلى الحدود القصوى المسموح بها.
وأكدت المصادر أن الحكومة طلبت من بعض الوزارات الاقتصادية ضرورة تقديم تقرير حول ما تم تنفيذه من تعاقدات وكذلك مذكرات التفاهم فيما يتعلق بمقررات قمة مصر الاقتصادية فى شرم الشيخ، وقالت المصادر إن المطالبة بتلك التقارير تأتى بعد تفويض عدد من الوزارات ــ التى تقع فى نطاق اختصاصها المشروعات المعروضة ــ فى إجراء اتصالات مباشرة مع الدول والشركات ورجال الأعمال العرب والأجانب للوقوف على آليات تنفيذ ما جاء فى الاتفاقيات أو مذكرات التفاهم خصوصا بعد أن تلاحظ أن هناك نوعا من التباطؤ من جانب بعض الوزارات فيما يتعلق بعملية الإنجاز وتحويل المذكرات إلى اتفاقيات. وقالت المصادر إن الحكومة عند اقرار الموازنة العامة للعام المالى الحالى قد وضعت فى اعتبارها آليات تمويل تلك المشروعات .