قال هاني ضاحي، وزير النقل، إن "المجلس الأعلى لسلامة الطرق يقوم بمراجعة وتعديل السياسات الخاصة بالطرق، وكذلك معايير السلامة والالتزام بقوانين المرور".

وأضاف وزير النقل، في تصريحات لصحيفة «الشرق الأوسط» الدولية في طبعتها السعودية، أن "وزارته تهدف إلى تخريج جيل ثانٍ من السائقين المدربين لخلق فرص عمل جديدة، مع فرض عمليات المراقبة على الطرق في جميع محافظات مصر، ورصد المخالفات وتشديد العقوبات على المخالفين، بهدف الحد من حوادث الطرق اليومية".

وأشار وزير النقل إلى أنه "تم تشكيل لجنة من قبل هيئة النقل البحري للوقوف على أسباب حادث غرق مركب الوراق، وتم منع الملاحة إلا إذا كانت هناك تجهيزات بمعدات الإضاءة، وأن هناك تراخيص تسمح بذلك من هيئة النقل النهري، وأي ترخيص جديد يصدر لأي «مركب نهري» سيكون وفق مواصفات المركب وشروط معينة لاحتياطات الأمان، وأن أي تجاوز خلال الفترة المقبلة سوف يواجه بكل حزم من قبل شرطة المسطحات المائية".

وعن الارتقاء بالموانئ المصرية لتكون رقمًا في معادلة النقل البحري العالمي، قال الوزير، إن "مصر تملك 15 ميناء تجاريا، لكن عائدات الدولة من تلك الموانئ لا يتعدى 800 مليون جنيه سنويا، «وهو رقم ضئيل بالنسبة للموقع المتميز الذي تشغله هذه الموانئ، في دولة بحجم مصر، ورغم أنني لا أريد أن أقلل من أي جهد بذل للعمل فيها، إلا أنها لم ترق إلى أن تكون من المصادر الرئيسية للدخل القومي".

وأضاف: "نحن مصرون على أن تتحول الموانئ لتصبح داعمة للاقتصاد القومي.. وبالفعل فقد بدأنا العمل بزيارة جميع الموانئ، واطلعنا على الحقائق على الأرض، وقمنا بدراسة ما سبق إعداده من دراسات فنية واقتصادية لتطوير هذه الموانئ لتكون مصدرا للدخل القومي، وتصبح مصر مركزا عالميا للأنشطة التجارية وتداول التجارة العالمية، فضلا عن إنشاء مجتمعات صناعية تكاملية في الظهير الخاص بكل ميناء متاح".

وأوضح وزير النقل، أن "تهالك مرفق هيئة السكك الحديدية يجعلها تحتاج إلى 76 مليار جنيه لتطويرها خلال 10 سنوات، ومن هذا المنطلق تم تشكيل لجنة من وزارات التخطيط والمالية والنقل لبحث المشكلات العامة"، لافتا إلى "وجود نحو 9600 كيلومتر سكة حديد في 23 محافظة، و1332 مزلقانا، بالإضافة إلى 4500 معبر غير شرعي، فضلا عن تهالك كل قطاعات المرفق خلال الفترة الماضية"، مضيفا أن "هناك خطة لتطوير 884 مزلقانا على مستوى محافظات مصر".

وبخصوص ما يتردد عن رفع قيمة تذكرة مترو أنفاق القاهرة، أكد أن "مترو الأنفاق مرفق خدمي بالدرجة الأولى وليس اقتصاديا أو استثماريا، وأن فكرة تحريك الأسعار مرتبطة بالخدمة التي نقدمها، وبدلا من اتخاذ قرار، شكلت لجنة لعمل دراسة شاملة حول أسعار مرفق النقل، بما فيها تسعيرة المترو، لكن لم يتم البت في الأمر إلى الآن".