قضت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، نائب رئيس مجلس الدولة، وقف الدعوى القضائية المقامة من أحمد ماهر مؤسس جمعية 6 أبريل، والتي تطالب بإلغاء قرار حل جمعيته، تعليقيا لحين فصل المحكمة الدستورية العليا في مدى دستورية ما تضمنه قانون الجمعيات الأهلية من منح وزارة التضامن الاجتماعي سلطة حل الجمعيات الأهلية.
وكانت محكمة القضاء الإداري قد صرحت للمدعي بإقامة الدعوى الدستورية أمام المحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستورية المادتين رقمي 42 و63 من القانون رقم 84 لسنة 2002 والمادتين رقمي 92 و141 من اللائحة التنفيذية لذات القانون.
واختصمت الدعوى التي حملت رقم 40293 لسنة 69 ق، كلا من وزير التضامن، ومحافظ الجيزة بصفتهم، حيث ذكرت إن ماهر فوجئ في مطلع مارس الجاري، بإعلانه بحل جمعيته، بقرار من محافظ الجيزة، استنادًا لحكم الأمور المستعجلة بحظر ووقف كل الجمعيات والمؤسسات التي تنتمي لحركة 6 إبريل.