يجتمع أعضاء البرلمان التونسي السبت للمصادقة على تجديد ثقة البرلمان في الحكومة التي يرأسها الحبيب الصيد، وذلك بعد سنة ونصف فقط من تشكيلها.
وكانت الحكومة التونسية واجهت انتقادات حادة داخل تونس بسبب ما قيل إنه فشلها في القضاء على الأزمة الاقتصادية والبطالة، والحد من الهجمات المسلحة التي نفذها جهاديون.
وقال الحبيب الصيد أمام النواب قبيل افتتاح الجلسة "إنني على علم أن التصويت سيكون بحجب الثقة عني."
وأضاف بالقول إنه لم يأت إلى البرلمان من أجل أن يحصل على تأييد نواب البرلمان وتجديد مدة بقائه على رأس الحكومة، بل لأن لديه ما يقوله للشعب التونسي وللمسؤولين ونواب البرلمان.
وواجه الصيد (67 عاما) انتقادات متزايدة منذ أن ظهر الرئيس التونسي باجي قايد السبسي على شاشة التلفزيون الرسمي، منتقدا الإدارة العمومية على فشلها، إذ اقترح أن تشكل حكومة وحدة وطنية جديدة.
وفي رد فعله، أكد الصيد انه مستعد أن يغادر منصب رئاسة الحكومة، وبفتح المجال لحكومة جديدة إذا كانت مصلحة تونس تتطلب ذلك، لكنه شدد أنه لا يرغب في المغادرة تحت الضغوط، بل سيسعى إلى استشارة مجلس النواب حول ذلك.
وكان الحكومة التونسية شهدت تعديلا وزاريا في شهر شباط يناير الماضي، وذلك بعد أحداث شغب ومظاهرات احتجاجية على خلفية غلاء المعيشة والبطالة والأزمة الاقتصادية التي تمر بها تونس.
وقد أعلنت السلطات التونسية حالة الطوارئ في البلاد منذ شهر نوفمبر تشرين الثاني الماضي، عقب هجوم مسلح خلف 12 قتيلا من عناصر الحرس الجمهوري، كما قتل 59 شخصا أغلبهم سواح أجانب العام الماضي في هجوم على المصطافين في شاطئ سوسة، وهي هجمات تبناها تنظيم ما يسمى الدولة الإسلامية، وتورط فيها مسلحون تونسيون.