كشف عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، عن وضع الوزارة خطة لإصلاح السياسة الضريبية لمدة 5 سنوات.
وأضاف «المنير»، في مداخلة هاتفية لبرنامج «الحياة اليوم»، المذاع على قناة «الحياة»، السبت، أن الخطة سيتم إعلانها على المجتمع الضريبي والمواطنين، حتى يتحقق مبدأ الشفافية، ويعلم كل مستثمر السياسة الضريبية لمصر بشكل واضح، خلال السنوات المقبلة.
وأوضح أن خطة الإصلاح الضريبية تستهدف توسيع القاعدة الضريبية دون المساس بمحدودي الدخل، قائلا: "نهدف إلى زيادة الحصيلة الضريبية لتصل إلى 18% من إجمالي دخل الدولة، بدلا من 13% فقط كما هو حاليًا"، وبذلك نكون قد اقتربنا من المعدلات العالمية في هذا الاتجاه، حيث تصل الحصيلة الضريبية في الكثير من الدول إلى 20% من إجمالي الدخل القومي للدولة".
ونفى ما تردد عن عرض تلك الخطة على صندوق النقد الدولي، مؤكدًا أن الصندوق ليس له علاقة بتلك الخطة، ولم يتم عرضها عليه، ولكن سيتم تقديمها للبرلمان، للبت في أمرها، بشكل أساسي.
كما كشف عن عرض الوزارة على الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشروع قانون مقترح لإنهاء المنازعات الضريبية، قائلا: "القانون يتضمن إنشاء لجان تصالح لها قواعد معينة لتحقيق المصالحات مع مصلحة الضرائب والممولين، وبذلك نكون قد أرسينا ثقافة جديدة للتصالح في مقابل الحصول على المتأخرات الضريبية التي تحتاجها الدولة".