كشفت مصادر بحزب الدستور عن أسباب الاستقالة المفاجئة التى تقدم بها تامر جمعة، القائم بأعمال رئيس الحزب، حيث وصلت الخلافات إلى طريق مسدود، بسبب مماطلة جمعة في الدعوة لانعقاد الانتخابات الداخلية على المناصب التنفيذية بالحزب.
وأودع تامر جمعة، الذي تولى أعمال رئاسة الحزب منذ قرابة العام، استقالته على إحدى صفحات الحزب بموقع التواصل الاجتماعي، لكنه لم يتقدم بها رسميا إلى الهيئة العليا للحزب، وفقا لهيام فاضل، أمين الإعلام بالحزب.
وقالت المصادر إن "جمعة تعرض لضغوط من القوائم المتنافسة على رئاسة الحزب وعدد من أنصاره في الفترة الأخيرة بسبب تجميد أعمال لجنة الانتخابات بعد استقالة رئيسة الحزب هالة شكرالله"، كاشفة عن وجود طعون أمام لجنة شئون الأحزاب على وضع الحزب غير القانوني، وهو ما دفعه للاستقالة من منصبه.
وأشارت المصادر إلى أن عددا كبيرا من أعضاء الحزب طالبوا جمعة بالاستقالة من منصبه، لإفساح المجال أمام الهيئة العليا لإدارة ملف الانتخابات.
وأوضحت هيام فاضل، أمين الإعلام بالحزب، أن الاعضاء فوجئوا بوجود الاستقالة على "جروب خاص للحزب"، مشيرة إلى أن الهيئة لن تنعقد إلا في حالة استلامها نص الاستقالة مكتوبة، لافتا إلى أنه فوض لجنة الانتخابات بإدارة شئون الحزب لحين الانتهاء من إجراء الانتخابات الداخلية.
وقال جمعة، في نص استقالته، إنه "فاضل بين الدخول في صراع قضائي يريده الذين يريدون بالحزب الذي أسسناه خرابا وبالكيان الذي بنيناه هدما فأصبح مخيرا الآن بين أن أنتصر لذاتي وبين مستقبل الحزب فإني أجد أن التخيير غير ذي معنى".
وتولى تامر جمعة مهامه كقائم بأعمال رئيس الحزب بعد استقالة الدكتورة هالة شكرالله من منصبها في أغسطس الماضي، لكنه لم يطبق اللائحة في إجراء الانتخابات بعد 60 يوما من توليه المنصب.