دعت الولايات المتحدة، مجلس الأمن الدولي إلى دعم نشر قوة فصل أفريقية تضم وحدات من دول المنطقة في جنوب السودان.
وبانتظار قرار في هذا الشأن والتوصل إلى اتفاق حول إجراءات أكثر فاعلية، اكتفى مجلس الأمن بتمديد مهمة بعثة الأمم المتحدة في هذا البلد التي تنتهي في نهاية يوليو، إلى الثاني عشر من أغسطس.
وينص مشروع القرار الأمريكي الذي تعمل دول المجلس على صياغته، على فرض حظر على الأسلحة في جنوب السودان وعقوبات تستهدف تحديدا الذين يرفضون تطبيق اتفاق السلام.
وأكدت السفيرة الأمريكية في الأمم المتحدة، سامنثا باور، أن "كل" الدول الـ15 الأعضاء في المجلس يجب أن تدعم بلدان السلطة الحكومية للتنمية الإقليمية (ايجاد) في أفريقيا التي اقترحت تعزيز قوة الأمم المتحدة التي تضم 13 ألفا و500 رجل، عبر إرسال كتيبة للتدخل.
وقالت إن "هذا الاقتراح من المنطقة يؤمن نقطة انطلاق لإعادة بيئة آمنة في جوبا، وهو أمر أساسي ليحقق أطراف النزاع تقدما في تطبيق اتفاق السلام".
وكان هذا الاتفاق أبرم قبل عام بين حكومة الرئيس سلفا كير والمتمردين بقيادة رياك مشار.
وشهدت جوبا مطلع يوليو مواجهات عنيفة أسفرت عن سقوط حوالي 300 قتيلا، وسجلت جرائم اغتصاب لمدنيين من قبل جنود على الرغم من وجود قوة الأمم المتحدة.
وقالت سامنثا باور، إنه تبين أن بعثة الأمم المتحدة "بوضعها الحالي عاجزة عن - وفي بعض الأحيان رفضت - منع مثل هذه الأعمال المروعة".. مضيفة أنها تلقت "معلومات مقلقة جدا عن أعمال عنف كبيرة" في المنطقة الاستوائية.