برغم الموافقة على صدور قانون المحاكم العمالية، الذي أعدته وزارة القوى العاملة والهجرة، منذ 4 أشهر بقرار من رئيس الجمهورية السابق، عدلي منصور، مع كثرة المعترضين عليه، إلا أنه لم يخرج إلى النور حتى الآن.

مشروع القانون الذي تقدمت به الوزارة إلى مجلس الوزراء، دون أن يعرض على الحوار المجتمعي لإبداء الرأى فيه، لاقى ترحيبا كبيرا من ناحية الفكرة، لكن واجهه هجوم شديد من قبل النقابات العمالية في الاتحاد العام والاتحادات المستقلة لعدم طرحه للحوار، وصل إلى حد اتهام الوزيرة، ناهد عشري، بتعمد تمريره دون عرضه على المنظمات العمالية.

وقال القيادي العمالي بشركة كريستال عصفور، أحمد حسن، إن العمال أثنوا على إنجاز وزارة القوى العاملة والهجرة فور الإعلان عن القانون، وتصريحات الوزيرة بأنه سيصدر في وقت قريب من خلال رئيس الجمهورية، خاصة أنه جاء بالتزامن مع اعتصامهم المفتوح وأزمتهم مع إدارة الشركة التي فُصل على أثرها ما لا يقل عن ألف عامل بعد مدة عمل في الشركة 8 سنوات، واتجاه هؤلاء العمال لمقاضاة صاحب العمل.

وهاجم رئيس جمعية الدفاع عن المفصولين، عاطف المندى، الوزيرة، واتهمها بالتقصير في الانتصار لحقوق العمال أمام أصحاب الأعمال، قائلا: «تجاهلنا عدم عرض مشروع القانون للحوار المجتمعي رغم إدانتنا له، على أمل الانتهاء منه بشكل سريع للمساهمة في حسم آلاف القضايا العمالية والدعاوى القضائية التي أقامها عمال مفصولون، حتى أن قانون العمل الجديد قارب أن يخرج عن مجلس النواب ولم نر أى بادرة أمل بشأن المحكمة العمالية».

الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أبدى ترحيبا بفكرة مشروع القانون وقت إصداره إلا أن تأخره بهذا الشكل أثار ريبة قيادات في الاتحاد، خشية أن يكون هناك مصيبة ــ على حد تعبير أحدهم ــ متعلقة بالصياغة ناتجة عن عدم عرضه على الحوار المجتمعي، التي تتسبب في تأخر إصدار القانون مع قرب انتخاب مجلس النواب الجديد المعني بمناقشة القوانين ودراستها تمهيدا لإصدارها.

وقال نائب رئيس الاتحاد، مجدي البدوي، إنه من المحتمل أن تكون هناك شبهة عدم دستورية في إحدى مواد مشروع القانون أدت إلى تأخر إصداره حتى الآن، مطالبا وزارة القوى العاملة ورئيس الجمهورية بمتابعة القضية والتعجيل بإصداره لحل مشاكل آلاف العمال المعلقة لدى المحاكم.

من جانبها، أخلت وزيرة القوى العاملة والهجرة، ناهد عشري، مسؤوليتها من فكرة عدم إصدار القانون حتى الآن، وقالت لـ«الشروق»، «الوزارة انتهت من مشروع القانون وأرسلته لرئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب الذي أبدى موافقة مبدئية عليه وأحاله إلى رئيس الجمهورية الذي أرسله إلى المجلس الأعلى للقضاء لإبداء الرأي فيه، تمهيدا لإعادته لمجلس الوزراء لإجراء التعديلات عليه، وإرساله مرة أخرى لرئاسة الجمهورية لإصداره من خلال قرار بقانون».

وأضافت عشرى: «الهدف الأساسى الذي دفع الوزارة لصياغة مشروع القانون بشكل منفصل عن قانون العمل الجديد، هو سرعة إصداره من خلال رئيس الجمهورية الذي أشاد به خلال كلمته في الاحتفال بيوم عيد العمال»، وتابعت: «الوزارة حرصت على الانتهاء منه في وقت قياسي لتسهيل إجراءات التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة وسرعة الفصل في القضايا العمالية القائمة والمستحدثة بين طرفي الإنتاج».

وأنهت عشرى قائلة: «ليس من اختصاصي مطالبة المجلس الأعلى للقضاء بسرعة الانتهاء من دراسة مشروع القانون».