انتهت البنوك الأربعة صاحبة الحق في طرح شهادات الاستثمار الخاصة بعملية تمويل حفر قناة السويس الجديدة، من تصميم الاستثمارات المقرر طرحها للمصريين فقط في الداخل والخارج قريبا.
ورجحت مصادر مصرفية، أن يتم طرح الشهادات من خلال فروع البنوك الأربعة المشاركة في عملية الطرح، عقب إصدار رئيس الجمهورية قانون ينظم إصدار تلك الشهادات، ومن المقرر أن يعلن هشام رامز، محافظ البنك المركزي ومعه رؤساء البنوك الأربعة المصدرة لهذه الشهادات هي «الأهلي، مصر، القاهرة، قناة السويس»، غدًا الأحد، تفاصيل طرح شهادة الاستثمار المستخدمة لتمويل مشروع حفر القناة الموازية في منطقة السويس خلال مؤتمر صحفي موسع.
وبحسب رئيس بنك يشارك يشارك مصرفه في الطرح، أن «المشاركة فى عملية ترويج وبيع الشهادة، وإعلان تفاصيل وشروط الاكتتاب فيها والضوابط الأخرى المتعلقة بها محور مؤتمر غدًا»، وتتيح تلك الشهادات لماليكها الاقتراض بـ90% من قيمتها من هذه البنوك بضمانها، وتعد معفاة نهائيا من الضرائب وغير قابلة للحجز بل للشراء فوريا.
الشهادات ستكون بفئات 10 و100 و1000 جنيه بفائدة 12% تصرف كل 3 شهور، وبالنسبة للمصريين بالخارج سيتم طرح شهادات بمبلغ 1000 دولار ومضاعفاته بفائدة 3% كل 3 شهور.
وأضاف المصدر، «هناك جدول استرداد فى حاله رغبة العميل استعادة أمواله قبل انتهاء فترة الشهادة البالغة 5 سنوات، وسوف توقف البنوك عملية الطرح بعد أسابيع مع استكمال التمويل المستهدف للمشروع والذي يصل حسب التقديرات إلى نحو 60 مليار جنيه».
في سياق متصل، تترقب البنوك العاملة بالسوق اجتماع لجنة السياسة النقدية، بعد غد الاثنين، تأثير طرح شهادة قناة السويس لاتخاذ قرار برفع أسعار الفائدة للحفاظ على السيولة لديها أو الإبقاء على الأسعار الحالية دون تغير.
ورجحت المصادر التي تحدثت إلى «الشروق»، أن يبقى البنك المركزى على أسعار الفائدة دون تغير هذا الشهر، وذلك لإتاحة الفرصة لشهادة قناة السويس لجذب شريحة كبيرة من المدخرات من خارج الجهاز المصرفي وعدم قيام شهادات البنوك بمنافسة هذه الشهادة.