- عضو هيئة الدفاع عن قيادات الجماعة، الحكم وغيره ضد قيادات الجماعة يستند فقط إلى تحريات الأمن الوطني

أكد مصدر قضائى أن «تقرير المفتى لم يأت بالموافقة والتصديق على حكم إعدام محمد بديع وإخوانه في أحداث الاستقامة، الأمر الذى دعا المحكمة الى تأجيل النطق بالحكم مرتين سابقتين وقررت إعادة أورق المتهمين للمفتى مرة أخرى، فجاء التقرير أيضًا بعدم الموافقة» وهو ما أنقذ بديع من مصير ارتداء البدلة الحمراء، التى يرتديها المحكوم عليه بالإعدام حضورياً.

استقبل المتهمون الحكم بالهتاف «يسقط يسقط حكم العسكر.. وحسبنا الله ونعم الوكيل»، وبعدها ظل المتهمون يتناقشون مع بعضهم البعض لمدة خمس دقائق، حتى تم إخراجهم من القفص الزجاجي، وبدا على المتهمين أمارات السخرية والتهكم على الحكم.

ويعتبر هذا الحكم هو الثانى على بديع بالسجن المؤبد، حيث صدر حكم سابق بالمؤبد ضده فى قضية أحداث قليوب فى يوليو الماضى.

وقال محمد الدماطي، المتحدث باسم هيئة الدفاع عن قيادات الإخوان، إن «الحكم لا يتناسب مطلقا مع ما جاء فى أوراق الدعوى، وأن الحكم يظل قاسياً رغم أن القاضى عدل عن حكمه السابق بالإعدام الذى كان صادماً» بحسب تعبيره.

وأضاف الدماطى لـ«الشروق» أن «المفتى فى المرة الثانية انتهى إلى عدم الموافقة على الحكم بإعدام المتهمين الحضور لعدم توافر الأدلة، وطالما استجاب القاضى لذلك فهذا دليل على القصور الذى شاب القرار السابق».

وأكد أن المحكمة نزلت على رأى المفتى بعدم إعدام المتهمين لعدم كفاية الأدلة، ولو كان رأى المحكمة صحيحاً منذ البداية لتجاهلت رأى المفتى لأنه استشارى وليس ملزماً.

وأشار إلى أن هيئة الدفاع ستطعن على الحكم الصادر حضورياً ضد بديع وقيادات الاخوان فور إيداع حيثيات الحكم، أما بقية الاحكام الغيابية فإنها ستسقط فور القبض على المتهمين وستتم إعادة محاكمتهم امام نفس الدائرة التى اصدرت الحكم.

ومن جانبه قال عاطف الجلالي، عضو هيئة الدفاع عن قيادات الجماعة، إن هذا الحكم وغيره من الأحكام الصادرة ضد قيادات الجماعة يستند فقط إلى تحريات الأمن الوطني، مما يرجح بنسبة كبيرة قبول الطعن عليه وإعادة محاكمة المتهمين، مشدداً على أن «عقوبة الإعدام لا تتناسب مطلقاً مع قيد ووصف القضية».

وكانت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، قضت بمعاقبة محمد بديع مرشد جماعة الإخوان والقياديين محمد البلتاجى وعصام العريان والداعية صفوت حجازى وباسم عودة وزير التموين السابق وكل من الحسينى عنتر محروس، وعصام رشوان، ومحمد جمعة حسين من أنصار الجماعة بالسجن المؤبد لإدانتهم فى أحداث العنف والقتل التى شهدها مسجد الاستقامة عقب عزل الرئيس الأسبق محمد مرسى من منصبه.

وقضت المحكمة وبإجماع آراء أعضائها غيابيًا بمعاقبة كل من عاصم عبد الماجد القيادى بالجماعة الإسلامية الهارب، وعزت صبرى حسن، وأنور على شلتوت، وعبد الرازق محمود عبد الرازق، وعزب مصطفى مرسى ياقوت، ومحمد على طلحة رضوان، بالإعدام شنقًا.

وألزمت المحكمة جميع المتهمين بأن يؤدوا مبلغ 10آلاف جنيه لكل من ورثة المجنى عليهما هشام الدين محمد وأحمد محمد حسام الدين، على سبيل التعويض المدنى المؤقت.