قال ممثل النيابة العامة في قضية التخابر مع قطر، التي يحاكم فيها الرئيس المعزول محمد مرسي، و10 آخرين، إن "رئاسة الجمهورية لم ترد على الخطاب الموجه إليها والذي تضمن طلب المحكمة بتشكيل لجنة ثلاثية للاطلاع على الأحراز السرية المضبوطة".
وقدم ممثل النيابة لمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار محمد شرين فهمي، الأحد، صورة ضوئية من الكتاب المرسل من نيابة أمن الدولة العليا إلى مدير مكتب رئيس الجمهورية يحمل رقم (88 – سري) ومؤرخ في 26 أغسطس الجاري، والذي تضمن قرار المحكمة بطلب تشكيل لجنة ثلاثية من المختصين في رئاسة الجمهورية للاطلاع على المستندات السرية المضبوطة بحوزة المتهمين وتنفيذ المهمة التي كلفتها بها المحكمة.
وأشار إلى أنه تم إعلان مدير مكتب رئيس الجمهورية بتحدد جلسة 30 أغسطس لأداء اليمين القانونية لأعضاء اللجنة، إلا أنه لم يرد للنيابة ما يفيد تشكيل اللجنة ولم يحضر أحد.
من جهته، كرر رئيس المحكمة التنبيه على دفاع المتهمين بضرورة الحضور مبكرًا وعدم التسبب في تأخر انعقاد الجلسة، ونبه أيضا على المدعي بالحق المدني، الالتزام بالحضور أو الانسحاب من الدعوى المدنية، وذلك بعد تغيبه عن حضور عدد من الجلسات.
يواجه المتهمون في هذه القضية اتهامات بتهريب الوثائق والتقارير السرية المتعلقة بأمن الدولة والصادرة من الجهات السيادية إلى دولة قطر، بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والإقتصادي وبمصالحها القومية.