• أسست شركتى بعد خروجى إلى المعاش برأسمال 50 ألف جنيه.. ولم أشارك الإخوان
• الأمن الوطنى وافق على إقامة المعرض.. وجهات السيادية رفضت ولم توضح الأسباب
• وقف أى معرض ينبغى أن يكون بقرار من النائب العام أو بحكم محكمة
• مصدر بالهيئة: التزمنا بتنفيذ التعليمات.. وسنرد المبالغ الخاصة بالعارضين

«لست مقتنعا حتى الآن بتبريرات الغاء المعرض والمؤتمر الدولى للتشييد والبناء (بيلدكس إيجيبت)»، يقول أحمد الديب، رئيس هيئة المعارض السابق، وصاحب شركة اكسبو بريميير للمعارض والمؤتمرات، وهى الشركة المسئولة عن تنظيم معرض «بيلدكس» الذى كان مقررا عقده خلال الفترة من 13 إلى 16 أغسطس 2015 بمركز القاهرة الدولى للمؤتمرات، لكن جهات سيادية ألغته قبل موعد انعقاده بساعات.

«لماذا تلغى جهات سيادية بالأمن القومى (المخابرات) المعرض، رغم أن جهاز الأمن الوطنى (الداخلية) سبق وأن وافق عليه؟» تساءل الديب مشيرا إلى أنه حتى طريقة تعامل هيئة المعارض معه، والتعقيدات التى وضعت فى طريق تنفيذ المعرض، كانت توحى بأن هناك «شيئا يحاك فى الخفاء».

ويوضح الديب أنه رغم ذلك حصل على موافقة الهيئة بإقامة المعرض فى 18 مايو 2015، لكن وصلته شائعات بأن حملة يشنها بعض المنافسين تحرض العارضين على عدم المشاركة بالمعرض، علاوة على ما كان يشاع فى دهاليز الهيئة ضد شركته «ولكنى لم أكن أصدق».

كانت (الشروق) قد انفردت الأسبوع قبل الماضى بقيام جهات سيادية عليا بإصدار قرار مفاجئ، بعدم إقامة المعرض لأسباب أمنية.

وكان مسئول فى إدارة هيئة المعارض قد كشف لـ(الشروق) أن الهيئة تلقت اتصالا قبل ساعات من افتتاح المعرض، لإخبارها بوقف المعرض، مما اضطرها إلى تنفيذ القرار على الفور.

وبحسب المصدر، فإن الجهات السيادية، علمت أن الشركة القائمة على تنظيم هذا المعرض تضم أعضاء من الإدارة العليا لشركة المجموعة العربية المتحدة، والتى كان يرأسها عصام الحداد مستشار الرئيس المعزول محمد مرسى والمنتمى لجماعة الإخوان المسلمين، بالشراكة مع أحد العاملين السابقين فى الهيئة، ولذلك صدر قرار إيقاف المعرض «لأن عائده سيتم استخدامه فى تدعيم الارهاب»، على حد قول المصدر.

ويروى الديب، فى حوار خاص لـ(الشروق)، أنه قام بتأسيس شركة لتنظيم المعارض بعد خروجه إلى المعاش، برأسمال صغير وهو 50 ألف جنيه، واستعانت الشركة ببعض الكوادر المعروفة من ذوى الخبرة لتسويق المعارض، وبعضهم سبق له العمل فى المجموعة العربية المتحدة، وبعض هذه الكوادر استعانت بها الهيئة فى تنفيذ معرض إنتربيلد فى العام 2014، كما أن هذه الكوادر التسويقية تعمل لنفسها وللغير بالعمولة وليس هناك ما يمنعهم قانونا من العمل. «أنا إذن لم أشارك الإخوان»، بحسب قوله، متسائلا عن السبب الحقيقى وراء الغاء المعرض.

لكن مصدرا بالهيئة قال إن تواجد العاملين فى المجموعة العربية المتحدة بشركة الديب هو تواجد اساسى وليس مجرد تعاون، «هل من الطبيعى، إذا كان تواجدهم مجرد تعاون، أن يقوموا هم بالإمضاء على الورق الرسمى بخروج المعروضات بعد تأجيل المعرض؟ بالإضافة إلى أن هؤلاء الذى يتم التعاون معهم كانوا أصحاب المناصب العليا فى المجموعة العربية المتحدة».

من ناحيته أضاف الديب: «حصلنا على موافقة الأمن الوطنى، وهذا هو التصريح الأساسى لإقامة أى معرض داخلى، والأهم من ذلك، إن رفض الأمن القومى جاء بدون إبداء اسباب وقبل ساعات من افتتاح المعرض».

وسبق لشركة اكسبو بريميير أن تقدمت بطلب لتنظيم معرض بناء وتشييد مع الهيئة، لكن الأخيرة اختارت شركة منافسة، «وهذا من حقها، لكن هناك إجراءات تعنتية كثيرة قامت بها الهيئة بعد حصولى على حق تنظيم معرض آخر للتشييد والبناء» يوضح الديب.

وقال: «المعرض يمكن أن يكون منافسا لمعرض مماثل تنظمه الهيئة ولمعارض أخرى، لذلك لم يتم إعطائى الموافقة إلا قبل شهرين فقط من موعد المعرض، علاوة على التأخير فى وضع المعرض على أجندة الهيئة بالرغم من سداد دفعة تأكيد الحجز، وأخيرا اشتراط الهيئة حصولى على موافقة الحماية المدنية فى نفس اليوم الذى أوقفت الهيئة فيه المعرض بحجة ورود إنذار من الحى بوقف الأنشطة بمركز المؤتمرات لانتهاء المهلة التى أعطاهم لها رئيس مجلس الوزراء، لماذا كل هذا التعقيد؟».

وإذا كان الأمر يتعلق بى كشركة، يستطرد الديب، فلقد عرضت على هيئة المعارض أن تتولى إدارة المعارض، «هدية منى»، حتى لا تهتز صورة مصر أمام العالم، ولا يتم طرد العارضين بهذا الشكل.

ويضيف: «تقدمت الشركة ثانية للحصول على موعد جديد لتنظيم المعرض، وتأمل أن يكون تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى».

وطالب الديب، السيسى، بضرورة سن قانون ينظم المعارض ويرتقى بها إلى المستوى العالمى، بالإضافة إلى تطوير صالات العرض بمركز المؤتمرات وإعادة بناء أرض المعارض.

«الصراعات الداخلية يجب ألا تشغلنا عن بناء الاقتصاد المصرى»، كما أنه وبالرغم من الدور الوطنى الذى تلعبه الأجهزة الأمنية فى محاربة الإرهاب، فإن وقف أى معرض ينبغى أن يكون بقرار من النائب العام أو بحكم محكمة إعلاء لدولة القانون والمواطنة، بحسب قوله.

ويقول مصدر فى الهيئة ردا على الديب «التزمنا بتنفيذ التعليمات العليا، وكل ما قمنا به ليس إلا لحماية المصلحة العامة، وجارٍ رد المبالغ الخاصة بالعارضين».

ويضيف «لم نتعنت فى أى اجراء ولكننا ننفذ القانون. إذا كنا نريد الغاء المعرض فلماذا منحناه الموافقة فى البداية؟ وأما عن تحديد موعد جديد للمعرض فهذا أيضا يتطلب موافقة الأمن القومى.. ومن ثم القرار ليس فى أيدينا».