قال رئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات المصرية رجب شحاته، إن أسعار الأرز انخفضت بنحو 450 جنيه للطن بعد قرار منع التصدير للخارج، موضحا أن الطن انخفض من 3100 جنيها إلى 2750 و2500 جنيها.
وأضاف شحاته، في تصريحات لـ«الشروق»، أنه لا يوجد مشتري للأرز حيث إن السوق أصيب بحالة ركود حاد، متوقعا أن يواصل الأرز انخفاضه خلال الأيام القليلة المقبلة، مشيرا إلى أن "بشائر المحصول الجديد ظهرت بالأسواق منذ أسبوعين وسيتم الحصاد الفعلي للأرز خلال منتصف الشهر الجاري، والمتضرر الأكبر فى منع التصدير هو الفلاح".
وأوضح: "المحصول يبدأ حصاده الفعلي بعد 15 يوما، ومن المتوقع أن يكون طن الأرز للشعير بـ1500 - 1600 جنيه"، لافتا إلى أن تكلفة الفدان على الفلاح تتراوح ما بين 4.5 آلاف إلى 5 آلاف جنيه، حيث يعطى 3 أطنان شعير منهم 1.8 طن أبيض أي أقل من 2 طن.
وأشار «شحاته» إلى أن هناك خسائر قدرت بـ40 مليار جنيه استثمارات، وأن ما يتم توريده للتموين هو 3 آلاف طن في الشهر، وأن حجم الإنتاج حوالي 7 ملايين طن شعير أي 4.2 مليون طن أبيض، وأن حجم الاستهلاك يتراوح ما بين 3 إلى 3.3 مليون طن أبيض، وأن حجم المحصول المتوقع هذا العام هو 7.5 مليون طن سنويا.
قال نائب نقيب الفلاحين رشدي أبو الوفا، إن قرار منع تصدير الأرز تسبب في خسائر فادحة للمزارعين، لافتا إلى أن التجار استغلوا قرار الحكومة في شراء الأرز من الفلاحين بأسعار أقل من الأصلية بنحو 500 جنيه، ويقومون بتهريبه وبيعه في السودان وتركيا.
وأضاف «أبو الوفا» لـ«الشروق»، أن وفد النقابة العامة العامة للفلاحين، سيلتقي الإثنين، عددا من الوزراء المعنيين بقضية وقف تصدير الأرز مثل وزراء الزراعة والتجارة والصناعة والتموين، موضحا أن هذا القرار يؤكد "فشل الحكومة في حماية صغار الفلاحين".