أعربت وزارة الخارجية عن رفضها الكامل لأي بيانات أو تصريحات صادرة عن جهات خارجية تتعلق بالحكم الصادر السبت، في القضية المعروفة إعلاميا بـ«خلية الماريوت».
واعتبرت الخارجية أن ذلك يمثل "تدخلا غير مقبول في أحكام القضاء المصري يحمل إسقاطات معروفة أسبابها، وخلط متعمد بين حريات نص الدستور على حمايتها، ومخالفات قانونية صريحة وموثقة تضمنتها حيثيات الحكم الصادر في القضية".
وفي تعقيب للمتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أكد أن "مصر دولة قانون، ودستورها يصون ويحمي جميع الحقوق والحريات، وأن المحاولات المستمرة لخلط الأوراق للإيحاء بأن الأحكام تستهدف تقييد حرية الصحافة، هي إداعاءات لا تتسق مع الواقع، حيث إن هناك الآلاف من الصحفيين المصريين وغير المصريين الذين يعملون في مصر بحرية تامة ولم توجه إليهم أي اتهامات"، مشيراً إلى أن المتهمين في القضية اقترفوا مخالفات قانونية محددة وموثقة استندت إليها هيئة المحكمة.
وأضاف المستشار أحمد أبو زيد، أن "مصر دولة عريقة وشعبها على وعي كامل بكل حقوقه والتزماته، وأن من يتبنون مثل تلك الحمالات لديهم الكثير مما يستحق النقد".
كانت انتقادات غربية وأمريكية وجهت لمصر بسبب الحكم في قضية خلية الماريوت، على ثلاث صحفيين بقناة «الجزيرة» بالحبس 3 سنوات لكل منهم.