- بهجت خسر عدة قضايا لصالح البنوك المصرية
تستعد الشركة المصرية لإدارة الأصول المملوكة لبنكى الأهلى المصرى ومصر لاستلام أصول وممتلكات رجل الأعمال أحمد بهجت خلال شهر أكتوبر المقبل، تبعا لـ«مال وأعمال» لتصريحات عماد فصيح، المستشار القانونى للبنك الأهلى المصرى.
أضاف فصيح أن اللجنة المشكلة من المحكمة تقوم حاليا بعملية جرد الممتلكات وفحص المستندات وجرد الإيرادات، التى حصل عليها بهجت منذ شهر يونيو 2011، والتأكد من سلامتها، تمهيدا لنقلها إلى الشركة، المالكة للأصول بموجب قرار المحكمة بتاريخ 23/6/2011.
وتتضمن أصول بهجت التى آلت ملكيتها لبنكى مصر والأهلى المصرى، فندق هيلتون بيراميزا، وهيلتون شيراتون ودريم بارك ومجمع سينمات ومحلات بهجت تورز وجميع الأراضى الفضاء بمدينة دريم لاند ومساحتها 3.2 مليون متر.
وحول دعاوى الاستئناف، التى أقامها بهجت ضد قرار المحكمة الأمريكية، التى سبق أن رفضت دعاوى بهجت ضد البنك الأهلى والحكومة المصرية مطالبا بتعويض 5 مليارات دولار، قال فصيح إن المحكمة لم ترد حتى الآن على هذه الدعاوى.
وتعود قضية رجل الأعمال أحمد بهجت والبنك الأهلى إلى عام 2004، والتى تم الاتفاق مع بهجت على تسوية لتلك المديونية أقر فيها الدكتور أحمد بهجت بموافقة جميع مجالس إدارات شركاته وجمعياتها العمومية على مديونياته، والتى تقدر بنحو 3,6 مليار جنيه لبنكى الأهلى ومصر.
وقامت الشركة المصرية لإدارة الأصول العقارية والاستثمار بأقامة دعوى قضائية لاستلام الأصول بالقوة الجبرية، وقد أصدرت المحكمة فى حكمها التمهيدى بندب خبير لحصر الأصول وحائزيها، وذلك فى سبيل التسليم ـ كما كلفت الخبير بحصر جميع إيردات الأصول موضوع صفقة البيع من تاريخ تمام البيع فى يونيو 2011.
وقد أقام بنكا الأهلى ومصر الدعوى رقم 902 لسنة 2013 أمام مركز القاهرة الإقليمى للتحكيم التجارى الدولى بطلب الحكم بهذه المبالغ.
وقام بهجت وأولاده استنادا إلى جنسيتهم الأمريكية بأقامة الدعوى رقم 8894 لسنة 2013 أمام محكمة جنوب نيويورك ضد دولة جمهورية مصر العربية كمدع عليها أولى والأهلى المصرى مدع عليه ثان طالبا الحكم عليهما بتعويض 35 مليار جنيه.