أكد مصطفى طلعت الشافعي مدير مكتب رئيس ديوان الجمهورية سابقًا، خلال شهادته في قضية التخابر مع قطر، التي يحاكم فيها الرئيس المعزول محمد مرسي، ومدير مكتبه أحمد عبد العاطي، وسكرتيره الخاص أمين الصيرفي و 8 آخرين، أن كافة المراسلات الموجهة للرئاسة والتي تحمل درجة من السرية يتم تدوين محتواها في دفتر تسجيل سري، أما رقم المراسلة فيدون في دفتر الوارد العام العادي الذي يتم تسجيل فيه بيانات أي رسالة واردة للرئاسة.

وأشار الشافعي الذي تولى ذلك المنصب خلال الفترة من يناير لعام 2000 حتى تقاعده يوم 21 يوليو 2013، في شهادته أمام محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، إلى أن كافة المراسلات سواء سرية أو غيرها يجب أن يتم تسجيلها لأن ذلك يمثل تاريخًا لمصر.

وأضاف، أن عرض مراسلات الجهات السيادية على الرئيس المعزول محمد مرسي كانت تتم بواسطة مدير مكتبه المتهم أحمد عبد العاطي، وفي عهود سابقة كان يتولى تلك المسئولية سكرتارية الرئيس.

وعن المراسلات ذات الطبيعة العسكرية، أكد الشافعي أنه كان يعرضها مستشار الرئيس العسكري الذي كان يتولى منصب قوات الحرس الجمهوري، لافتا إلى وجود دفتر لكل جهة يُسجل فيها المراسلات المعروضة على الرئيس، وأن الدورة المستندية لهذه الأنواع من المراسلات يعلمها القائم بعرضها على الرئيس.

وأكد أنه من المفترض أن يكون هناك أرشيف سري لحفظ المراسلات الموجهة للرئاسة ذات درجة "سري للغاية" ، موضحا أن المراسلات من هذا النوع تمس الأمن القومي وتتعلق بخطط مستقبلية للوطن، ولا يجب أن يطلع عليها أحد، وتابع: أما المراسلات الأخرى ذات درجات السرية الأقل تطلع عليها الإدارة المختصة بها .

فعلق المستشار شرين فهمي قائلا: "أسرار تتعلق بدولة في حجم مصر يجب أن يتم تدوين اسم كل من يطلع عليها" ووصف إجراءات الاطلاع على المستندات السرية بـ"السقطة ".

وأكد الشافعى أن اختصاصاته تتمثل فى الإشراف على الجهات التي يختص رئيس الديوان بمتابعتها والإشراف عليها، وأن رئيس الديوان يكون مسئولا عن تلقي وعرض القوانين ومراجعة الأحكام بواسطة المستشار القانونى للرئيس، وبعد ذلك يتم عرضها على رئيس الجمهورية، مشيرًا إلى وجود إدارة بالرئاسة تسمى "تنظيم رئاسة الجمهورية واختصاصات الادارات" موضحًا بها عمل واختصاصات كل جهاز وإدارة عدا الحرس الجمهوري، لكونه يتبع القوات المسلحة فى التنظيم.

ومن جهة أخرى قدم ممثل النيابة صورة ضوئية من الكتاب المرسل من نيابة أمن الدولة العليا إلى مدير مكتب رئيس الجمهورية يحمل رقم (88 – سري) ومؤرخ في 26 أغسطس الجاري، والذي تضمن قرار المحكمة بطلب تشكيل لجنة ثلاثية من المختصين في رئاسة الجمهورية للإطلاع على المستندات السرية المضبوطة بحوزة المتهمين وتنفيذ المهمة التي كلفتها بها المحكمة.

وأشار الى أنه تم إعلان مدير مكتب رئيس الجمهورية بتحديد جلسة 30 أغسطس لأداء اليمين القانونية لأعضاء اللجنة، إلا أنه لم يرد للنيابة ما يفيد تشكيل اللجنة ولم يحضر أحد.

وعلى جانب آخر، كرر رئيس المحكمة التنبيه على دفاع المتهمين بضرورة الحضور مبكرًا وعدم التسبب في تأخر انعقاد الجلسة، فأكد المحامي علي كمال عضو هيئة الدفاع أن تأخر الدفاع كان بسبب عدم السيولة المرورية بالطريق المؤدي للمحكمة.

ونبه القاضي أيضا على المدعي بالحق المدني، بالالتزام بحضور الجلسات أو الانسحاب من الدعوى المدنية، بعد تغيبه عن حضور عدد من الجلسات السابقة.

يواجه المتهمون في هذه القضية اتهامات بتهريب الوثائق والتقارير السرية المتعلقة بأمن الدولة والصادرة من الجهات السيادية، إلى دولة قطر بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية.