بعد ورود تعديلات محدودة من مجلس الدولة بشأن قانون الخدمة المدنية، حاول بعض النواب التطرق لباقى المواد المستقرة لتعديلها، وهو ما رفضه النائب صلاح عيسى الذي يرأس لجنة القوى العاملة، بسبب غياب رئيسها النائب جبالي المراغي.
رفض عيسي مطالبات النائب خالد شعبان عضو تحالف «25 -30»، التطرق لمجموعة من المواد التي لم يطالب مجلس الدولة بتعديلها، وركز على الخمسة تعديلات التي طالب مجلس الدولة بمراعاتها.
وعقب مشاورات مع الحضور الذين تقدمهم نواب رئيس هيئة الرقابة الإدارية ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة المستشار محمد جميل وممثلين لوزارة التخطيط، اتفق الحضور على الاستجابة لملاحظات مجلس الدولة، وهو ما يسرع من عرض القانون على الجلسة العامة وتمريره.