مثل الثلاثاء، أربعة من رؤساء البلديات الفرنسية المتمسكة بحظر لباس البحر الساتر المعروف بـ«البوركينى» على شواطئ مدنهم أمام القضاء الفرنسى، فى وقت ندد فيه وزير الداخلية الفرنسى برنار كازنوف بالخطط الرامية إلى حظر البوركينى.
ورفعت اللجنة الفرنسية المناهضة للإسلاموفوبيا دعوى قضائية ضد مدن نيس، وروكبرون ــ كاب ــ مارتان، ومينتون، وفريجوس (جنوب شرق) لتعليق قراراتها بحظر البوركينى.
وأعلن محامى هذه اللجنة مى سيفين جيز أن رؤساء بلديات هذه المدن الأربع سيمثلون أمام القضاء فى وقت لاحق والجريدة ماثلة للطبع، وغدا الأربعاء، وأوضح أن جلسة اليوم ستعقد لمدينة فريجوس، واليوم (الأربعاء) للمدن الثلاث الأخرى.
من جهته، انتقد وزير الداخلية الفرنسى برنار كازنوف بشدة «الخطط المثيرة للجدل والرامية إلى حظر ارتداء البوركينى» واعتبرها «غير دستورية».
وقال كازنوف لصحيفة «لا كروا» الفرنسية الكاثوليكية أمس إن فرض حظر على ارتداء البوركينى على مستوى البلاد ــ الذى تسعى إليه المعارضة المحافظة فى فرنسا ــ سيكون «غير دستورى وغير فعال، وسوف يثير عداوات وتوترات يتعذر إصلاحها».
وفى وقت لاحق من أمس الأول التقى كازنوف ممثلى الجالية الإسلامية فى فرنسا فى ظل جو التوتر الذى يسود البلاد، وقال بعد اللقاء «نريد إسلاما يقف بكلتا قدميه فى الجمهورية».
يذكر أن مجلس الدولة أعلى سلطة قضائية وإدارية فى فرنسا قضى يوم الجمعة الماضى بإلغاء حظر ارتداء البوركينى على شواطئ بلدة فيلنوف ــ لوبيه بجنوب البلاد، وهو ما يعد قرارا تاريخيا أرسى سابقة لعشرات البلدات الشاطئية الأخرى.
ودفع هذا الحكم القضائى السياسيين اليمينيين إلى مطالبة البرلمان بفرض حظر على مستوى البلاد على ارتداء البوركينى الذى يعتبرونه «رمزا للإسلام المتشدد». ورغم القرار أعلن العديد من رؤساء البلديات تمسكهم بحظر البوركينى ومواصلة تحرير محاضر للنساء اللواتى يرتدينه طالما لم يلغ قرارها رسميا من قبل المحاكم الإدارية.
وكانت نحو ثلاثين بلدية فرنسية قررت حظر الدخول إلى المسابح العامة «لكل شخص لا يرتدى لباسا يحترم معايير العلمانية وقواعد النظافة وسلامة السباحة». وتقصد بهذا لباس البحر «البوركينى» الذى يغطى كامل الجسد من الشعر إلى القدمين.
وأثار هذا المنع الذى ترافق مع تدخل عناصر من الشرطة لتحرير محاضر بحق نساء كن يرتدين البوركينى ضجة وجدلا كبيرين حول الإسلام فى فرنسا واستهجانا فى العالم.