اشتعلت المشادات من جديد بين وزير الاتصالات ياسر القاضي، والنائب رضا البلتاجي، لليوم الثاني على التوالى خلال اجتماع لجنة الاتصالات بمجلس النواب، حيث بدأت تفاصيل المشادة عندما تقدمت الدكتور مي البطران، رئيسة لجنة الاتصالات، بالاعتذار للوزير عما شهدته اللجنة أمس ما أثار حفيظة "البلتاجي" .

وعلق الوزير بقوله: "لا مش هنعيد اللي حصل امبارح تاني، دا طلب شخصي يتعارض مع الدستور"، فرد البلتاجي بقوله: "لا تدع غير الحقيقة، ولا تدع البطولات، اتفضل قول التفاصيل"، فيما حاول النواب تهدئة "البلتاجي"، واعتذرت رئيس لجنة الاتصالات للحضور عما حدث.

جدير بالذكر أن اللجنة شهدت أمس خلافا بين الوزير والبلتاجي بعد تقديم الثاني طلبا إلى الوزير، قائلا: "لقد قدمت لك هذا الطلب 300 مرة"، فعلق الوزير بقوله: "هذا ليس من اختصاصي، ولا أريد وساطة"، ما دفع البلتاجي للرد: "الوزراء اللي مثلك هم من يوقعون البلد"، ما دفع الوزير للانصراف غاضبا من القاعه.

وحاول المحررون البرلمانيون الاستفسار من النائب، عن أسباب الواقعة والطلب الذي تقدم به إلى الوزير لكنه رفض التعليق، وأكدت مصادر، أن الطلب الذي تقدم به "البلتاجي" يخص ترقيته في وزارة الاتصالات.

وناقشت اللجنة تطبيق منظومة الحيازة الزراعية الإلكترونية والكارت الذكي للفلاح بحضور 4 وزراء وهم: أشرف العربي وزير التخطيط، وعصام فايد وزير الزراعة، اللواء محمد العصار، وزير الإنتاج الحربي، ياسر القاضي، وزير الاتصالات.

ودافع الدكتور عصام فايد، وزير الزراعة، عن الدكتور خالد حنفي، وزير التموين، الوزير المستقيل على خلفية منظومة الفساد الذي كشفة تقرير لجنة تقصي حقائق القمح التابعة لمجلس النواب.

وقال فايد، في كلمة له في لجنة الاتصالات: "اللي بيشتغل لازم يخطئ، ولكن يجب تسليط الضوء أيضا على الإيجابيات الموجودة، ولا أحكم على وزير التموين السابق، فأنا لست جهة تحقيق"، ووجه فايد حديثه إلى وسائل الإعلام قائلا: "مش بخاف غير من اللي خلقني".

وقال الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط، إن التحديدات الاقتصادية التي تواجه البلد تتطلب مجموعة من الإجراءات المحددة، للإصلاح الاقتصادي وتحقيق العدالة الاجتماعية، كان من بينها اصدار مشروع قانون القيمة المضافة.

وطالب العربي، النواب بتكرار مثل هذه الإجراءات بدون تردد قائلا: "كل حاجة لها تكلفة"، في إشارة إلي اجراءات الإصلاح الاقتصادي. وتابع العربي: "هذه الإجراءات الاقتصادية، تتطلب التعاون بين البرلمان والحكومة، لتقوية شبكة الحماية الاجتماعية لتقليل تأثير هذه الإجراءات علي الطبقة الفقيرة".

وفيما يخص مشروع الحيازة الزراعية قال العربي، إن ما يحدث في منظومة الحيازة الزراعية ثورة حقيقية في الاقتصاد المصري، مشيرا أن قطاع الزراعة يحتل 11% من الناتج الإجمالي، ولا يقل عن 20% من العمالة المباشرة، ومع ذلك يضخ فيه 4% فقط من الاستثمارات.
وأوضح العربي، في كلمة له بلجنة الاتصالات، إن المشروع سيستغرق 3 سنوات، بميزانية 360 مليون جنية. وأشار العربي، إلي ضرورة إيجاد حوافز للفلاحين، لترشيد المياه في الزراعة.

ومن جانبه قال قال اللواء محمد العصار، وزير الانتاج الحربي، إن هناك عدد من المشروعات التي ينفذها مركز نظم المعلومات التابع للوزارة، بالتنسيق مع وزارة التموين والتخطيط في مقدمتها، تنفيذ قاعدة بيانات لتنقية بطاقات التموين والخبز، والتي اوشكت علي الانتهاء منه، بإجمالي 20 مليون بطاقة يستفيد منها 80 مليون مواطن، وذلك بعد تلافي بعض الاخطاء التي كانت موجوده بها.

وأضاف العصار، خلال اجتماع لجنة الاتصالات بمجلس النواب ، أن هناك منظومة ايضا لربط 1600 مكتب تموين، لافتا إلي أن بعض المعلومات المغلوطة التي اثيرت بالاعلام حول تولي وزارة الانتاج الحربي وحدها مسئوليه اعداد كروت التموين، غير صحيحة، لان هذا الجهد يأتي بالتنسيق بين وزارت التخطيط والانتاج الحربي والتموين.

وتابع العصار، أن هناك عدد من المجهودات التي تقوم بها الوزراة من بينها منظومة التعداد بالاشتراك مع الجهاز المركزي للتعبئه والاحصاء، وتصنيع ماكينات تستخدم في الانتخابات لتجري في شكل متحضر علي غرار جميع الدول الأجنبية، بجانب وضع منظومة لحمايه المستهلك والمنتج الاصلي من مصانع بير السلم.

واعرب العصار عن سعادته بالتواجد امام مجلس النواب المنتخب بعد ثورتين، واصفا اياه بأمل مصر، والذي اكتملت به خارطة الطريق باكتمال الانتخابات البرلمانية، لافتا إلي حرصه علي عرض جميع جهود الحكومة في إطار التعاون بين الوزرات المختلفة، قائلا : للأسف الإعلام لا ينقل حجم الانجازات التي تجري ربما هناك مشاكل لكن أيضا هناك عرق وجهد وناس مش بتنام عشان يعبر الوطن من التحديات التي يمر بها".

ولفت العصار، إلي أن الوزارة لا تدخر جهدا ليلا ونهاراً لتحقيق ما يصبو إليه الرئيس والحكومة والمواطن، لافتا إلي تناغم وزارات الاتصالات والتخطيط والانتاج الحربي بشأن كروت الحيازة الزراعية الذكية للفلاح،ويتمثل دور الوزارة في التنفيذ.

كشف ياسر القاضى، وزير الاتصالات، عن إعداد تصور لفتح مكاتب لخدمة المواطنين تشمل خدمات الشهر العقاري وكروت الحيازة الزراعية وغيرها من الخدمات. وأكد القاضى أن المشروع يتوقع أن سيكون له عائد اقتصادى كبير .

وأشار إلى أن الهدف من استخراج كروت حيازة زراعية مميكنة ( إليكترونية) ليكون أمام الحكومة قاعدة بيانات سليمة. ولفت الوزير إلى أن قاعدة البيانات هدفها حصر الأراضى الزراعية، ومالكيها ، ومستأجريها حتى تتمكن الحكومة من إيصال الدعم لمستحقيه ، ووضع إستراتيجية عامة على أساس علمى، وتتمكن من اتخاذ القرارات السليمة.