تقدم المحامي علي أيوب، مقيم دعوى بطلان اتفاقية «تيران وصنافير»، بمذكرة أمام محكمة القاهرة للأمور المستعجلة الدائرة الرابعة، مطالبا فيه برفض الاستشكال المقدم من مواطن ومحامي، والمطالب بوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري بإلغاء اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، وما يترتب عليها من استمرار تبعية «تيران وصنافير» لملكية مصر.
وطالب أيوب في مذكرته بالحكم، بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الإشكال، واختصاص محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة؛ حيث إنه استقر قضاء المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة على أن الاختصاص بنظر إشكالات التنفيذ بالنسبة للأحكام الصادرة من محاكم مجلس الدولة، يكون أمام هذه المحاكم وليس أمام قاضي التنفيذ، ومن حيث إنه لذلك فإن النعي بعدم اختصاص محكمة القضاء الإداري، يغدو غير قائم على أساس؛ مما يتوجب معه الحكم برفضه.
وأضاف، أن المشرع منع محاكم القضاء المدني من نظر المنازعات الإدارية التي تدخل في نطاق اختصاص محاكم مجلس الدولة دون سواه، ومن ناحية أخرى أعطى المشرع لمحاكم مجلس الدولة، سلطة الفصل في كافة المنازعات الإدارية، سواء المتعلقة بالقرارات الإدارية أو العقود الإدارية أو بالإشكال في تنفيذ الأحكام الصادرة من محاكم مجلس الدولة، وتقضي المحكمة من تلقاء ذاتها بعدم الاختصاص الولائي في أي حالة كانت عليها الدعوى لتعلق الاختصاص الولائي بالنظام العام.
وقال في مذكرة دفاعه، إن الحكم المستشكل في تنفيذه صادر من محكمة القضاء الإداري بالقاهرة، ومن ثم تختص ذات المحكمة - مصدر الحكم - بنظر الإشكال المقام عن ذلك الحكم، لتعلق ذلك بالاختصاص الولائي للمحكمة.
وأنهى مذكرته، بالطلب بالحكم بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى، واختصاص محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بالقاهرة، ورفض الإشكال والاستمرار في التنفيذ وإلزام المستشكل بالغرامة المنصوص عليها بالمادة 315 من قانون المرافعات.