أصدر محمد سعفان وزير القوى العاملة، توجيهات عاجلة لمكتب التمثيل العمالي بالسفارة المصرية في الدوحة، بسرعة التواصل مع تجمعات وروابط أبناء الجالية والعمالة المصرية؛ للاستفادة من المهلة التي حددتها وزارة الداخلية القطرية بـ3 أشهر للوافدين المخالفين لأحكام قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقاماتهم وكفالتهم، لتصحيح أوضاعهم المخالفة لقانون الإقامة.
وتلقى وزير القوى العاملة، تقريرا عاجلا اليوم الثلاثاء، من المستشار العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالدوحة بدولة قطر، يشير إلى وزارة الداخلية القطرية حددت مهلة 3 أشهر للوافدين المخالفين لأحكام قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقاماتهم وكفالتهم لإنهاء إجراءات سفرهم؛ حيث تبدأ المهلة من بعد غد الخميس أول سبتمبر حتى أول ديسمبر 2016.
وقال المستشار العمالي ياسر سعيد، إن "منح المهلة للوافدين المخالفين لأحكام قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقاماتهم وكفالتهم تأتي لتسهيل إجراءات مغادرتهم قطر، وإعفائهم من التبعات القانونية لمخالفاتهم؛ وذلك عملاً بأحكام قانون رقم «4» لسنة 2009".
وأضاف سعيد، أن "وزارة الداخلية القطرية طالبت الوافدين المشمولين بالمهلة مراجعة «إدارة البحث والمتابعة» خلال الفترة الممنوحة، لإنهاء إجراءات سفرهم".