- مذكرة توضيحية: ندعم قطاع الصلب بـ15 سنتا عن كل مليون وحدة حرارية
- 7.15 دولار تكلفة المليون وحدة حرارية والمصانع تحصل عليها بـ7 دولارات
تحصل جميع المصانع على الغاز الطبيعى بأسعار مدعومة، وفقا لما أكدته مذكرة توضيحية أعدتها الشركة القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس».
وبحسب مصدر مسئول بالشركة القابضة للغازات الطبيعية، فإن الشركة أعدت مذكرة توضيحية لتكاليف إنتاج الغاز الطبيعى محليا، وكذلك تكلفة استيراده ومتوسط التكلفة للكميات التى يجرى تداولها للقطاع الصناعى.
وكان طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، قد أشار خلال الفترة الماضية، إلى أنه سيعيد دراسة قرار خفض أسعار الغاز للمصانع بشكل مستفيض من جميع النواحى وعلى كل القطاعات الصناعية، مضيفا أنه من المقرر أن تتضمن الدراسة وضع تسعيرة للغاز على حسب الاستهلاك، وخاصة مصانع الحديد والصلب وكثيفة الاستهلاك، على أن يتم تقديم دراسة كاملة لمجلس الوزراء فى سبتمبر المقبل بالتوصيات الجديدة.
ويقول أصحاب مصانع الحديد والصلب إنهم يحصلون على الغاز الطبيعى من الدولة بأسعار أعلى من نظيرتها العالمية.
«متوسط تكلفة استيراد الغاز الطبيعى من الخارج نحو 7.8 دولار للمليون وحدة حرارية، ومع حساب تكلفة الانتاج المحلى وتكلفة الاستيراد يصل متوسط سعر الغاز الموجه للقطاع الصناعة إلى نحو 7.15 دولار للمليون وحدة حرارية، وهو ما يعنى أن قطاع الحديد وبقية القطاعات الصناعية الأخرى تحصل على الغاز مدعما بقيمة 15 سنتا للمليون وحدة حرارية»، وفقا للمصدر.
وكان وزير التجارة والصناعة، طارق قابيل، قد أعلن خلال الفترة الماضية، أن الحكومة قررت خفض أسعار الغاز لمصانع الحديد والصلب من 7 دولارات إلى 4.5 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية، «وهو ما يحمل الحكومة أعباء إضافية فى وقت تسعى فيه إلى السيطرة على أزمتها المالية»، بحسب المصدر.
وقد رهنت الحكومة قرار خفض أسعار الغاز الطبيعى لمصانع الحديد بعدة شروط منها، أن تقوم المصانع بخفض سعر طن الحديد بقيمة تتراوح ما بين 500 و800 جنيه للطن، بالإضافة إلى عمل المصانع بكامل طاقتها الإنتاجية.
ويشير المصدر، إلى أن قطاع الكهرباء يحصل على 95% من انتاج مصر من الغاز، ويتبقى نحو 5% للقطاع الصناعين وتقدر تكلفة انتاج الغاز وشراء حصة الشريك الاجنبى بمتوسط سعرى 4.3 دولار للمليون وحدة حرارية، حيث تحصل الشركة القابضة على نحو 40% من اجمالى الانتاج، فى حين تمثل النسبة المتبقية حصة الشريك الاجنبى والتى تشتريها الشركة.
وكانت الحكومة قد رفعت أسعار الغاز الطبيعى لمصانع الأسمدة والبتروكيماويات فى يوليو من عام 2014، لتصل إلى 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، و7 دولارات لكل مليون وحدة حرارية موردة لصناعات الحديد والصلب والالومنيوم والنحاس، بالإضافة لصناعة السيراميك والبورسلين والزجاج المسطح.
ووفقا لتعاقدات ايجاس، فإن التعاقد الفعلى لمصانع الأسمدة يصل إلى نحو 600 مليون قدم مكعب من الغاز الطبيعى يوميا، فى حين يصل حجم تعاقدات قطاع الحديد إلى نحو 150 مليون قدم مكعب من الغاز يوميا، ويصل حجم استهلاك القطاع المنزلى والسيارات إلى نحو 250 مليون قدم مكعب من الغاز الطبيعى يوميا.
وتستورد مصر حاليا ما بين مليار و1.3 مليار قدم مكعبة يوميا من الغاز المسال بتكلفة بين 260 مليونا و300 مليون دولار.
وكان إنتاج مصر من الغاز الطبيعى ارتفع بنحو 250 مليون قدم مكعبة يوميا، إلى نحو 4.4 مليار قدم مكعب من الغاز الطبيعى، ويحصل قطاع الكهرباء فى مصر على نحو 4.2 مليار قدم مكعبة من الغاز الطبيعى، بينما يوجه باقى الإنتاج المحلى وكامل كميات الغاز المستورد إلى قطاع الصناعة والقطاع المنزلى.