في مشهد لافت للأنظار في ختام اجتماع اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، صباح اليوم الثلاثاء، تجاور النائب محمد عطا سليم والمستشار مرتضي منصور أثناء خروجهم من قاعة الاجتماع وانتظارهم المصعد، وكان «التجاهل» عنوان كل منهما تجاه الآخر؛ وذلك بعد الأزمة العنيفة التي نشبت بينهما ووصلت إلى محاولات الاشتباك بالأيدي منذ أيام.
أمتار قليلة فصلت بين المستشار مرتضي منصور والنائب محمد سليم عطا، في مشهد شابه الهدوء الحذر، حتى وصل «الأسانسير» الذي سارع منصور بركوبه مع مجموعة من النواب، بعد انتهاء اجتماع اللجنة الذي تم تخصيصه لمناقشة القانون المقدم من النائب مصطفى بكري حول تشكيل الهيئات الإعلامية والصحفية، بالإضافة لطلب رفع الحصانة عن أحد النواب.
النائب محمد عطا سليم رفض التحدث عن الأزمة، كاشفا لـ«الشروق» ما دار باجتماع اللجنة، مؤكدا أن لجنة الشئون التشريعية والدستورية ناقشت طلب رفع الحصانة عن النائب أحمد يوسف، لتنتهي إلى رفض الطلب وعدم الموافقة على رفع الحصانة عن النائب.
وأكد النائب عطا سليم أن رفض رفع طلب الحصانة جاء بسبب خلل في الإجراءات، وعدم استيفاء الطلب للشروط القانونية.
وكان الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب، قال خلال الجلسة العامة منذ أيام، إن طلبًا ورد من أحد المواطنين لمكتب المجلس لرفع الحصانة عن أحد النواب، وإن الطلب لم يستوفِ الشروط وفقًا للائحة الداخلية، فانتهى مكتب المجلس إلى حفظ الطلب، لأنه لم يتضمن صورة الدعوى والمستندات المؤيدة، وقرر الحفظ وعرض الطلب على المجلس بدون أسماء.