أكد وزير الاستثمار أشرف سالمان، أنه سيتم الانتهاء من المسودة النهائية لمشروع قانون الاستثمار الموحد خلال 3 أسابيع.

وأشار سالمان، خلال مؤتمر صحفى عقده على هامش مؤتمر إدارة النمو الاقتصادي فى مصر، إلى أنه سيتم عرض المسودة النهائية للمشروع على المجموعة الاقتصادية بمجلس الوزراء ليتم إقرارها باللجنة بالمجلس ذاته.

من جانب آخر، نفى وزير الاستثمار ما تردد بشأن زيادة تكاليف حفر قناة السويس، مشيرًا إلى أن تكاليف الحفر بلغت 28.9 مليار جنيه، فيما ستبلغ تكاليف الأنفاق الست نحو 29 مليار جنيه، لافتًا إلى أنه سيتم توفير ما يتراوح ما بين نصف مليار والمليار جنيه من المخصصات المالية للحفر، وأنه لن يتم طرح مزيد من شهادات الاستثمار لتمويل المشروع.

وفيما يتردد حول زيادة عجز الموازنة بالدولة بسبب مشروع محور قناة السويس، قال سالمان، إن مشروع قناة السويس وحدة مستقلة بذاتها، ذات ميزانية مستقلة يتم تمويلها من خلال شهادات الادخار دون أي تأثير على الموازنة العامة للدولة.

وحول المشروعات الاستثمارية التى سيتم طرحها فى مؤتمر مصر الاقتصادي المزمع عقده فى فبراير المقبل، قال سالمان، إن هناك لجنة وزارية برئاسة وزيرة التعاون الدولي لجمع المشروعات المختلفة من الوزارات والمشروعات من القطاع الخاص والعام وتنقيتها لطرح مشروعات وفقًا للأعراف الدولية محددة العوائد والمخاطر.

وفيما يتعلق بزيارته الأخيرة إلى لندن، قال وزير الاستثمار، إنه لمس تحولاً إيجابيًا فى نظرة المستثمرين الأجانب حول مصر، مشيرًا إلى أن العديد من المؤسسات المالية أبدت اهتمامها بالاستثمار فى السوق المصري، كما أبدت شركتان الرغبة فى الاستحواذ على شركات مصرية باستثمارات تصل إلى 900 مليون دولار.

أما الاستثمارات التركية ومطالبة البعض بإيقاف التعامل معها، قال سالمان، إنه وزير استثمار من حكومة تكنوقراط وليس له أي توجهات سياسية ولا يمكن تفضيل المستثمر المحلي على المستثمر الأجنبي ولا المستثمر الأجنبي على المحلي، وذلك لخلق مناخ استثماري جاذب يعمل على توفير فرص عمل وتقليل البطالة.

وفيما يتعلق بحل الخلافات الاستثمارية مع المستثمرين، قال سالمان، إن لجنة المنازعات التابعة للوزارة قامت بحل نحو 357 مشكلة، وجارٍ حل باقي المشكلات. ولفت إلى أن مجموعة "منا القابضة" الكويتية المالكة لمشروع أرض العياط بالجيزة، قدمت العديد من الحلول التى ترى الحكومة المصرية أنها ليست جدية فيها ومازالت المفاوضات جارية لحل المشكلة.

وفي سياق مختلف، قال سالمان، تعليقًا على تراجع مشروعات نقل التكنولوجيا بمصر، إن الدستور الحالي وضع الإنفاق على البحث العلمي على رأس الأولويات، متوقعًا أن تشهد مصر طفرة خلال 5 إلى 10 سنوات القادمة.

وفيما يتعلق بمشكلة شركة "الدلتا للأسمدة" للتابعة للشركة القابضة للكيماويات، قال سالمان، إن المشكلة هي مشكلة فى الصناعة وليس فى الشركة فقط، حيث انخفاض كمية الغاز الخام المقدم لمصانع الأسمدة بالإضافة إلى قيام وزارة الزراعة بشراء الأسمدة بأسعار مدعمة، فضلاً عن فرض رسوم صادر عليها، لافتًا إلى أنه جارٍ دراسة مشاكل الأسمدة لإيجاد الحلول.