قال اولاف لايس عضو مجلس إدارة شركة فولكسفاغن الألمانية لصناعة السيارات ووزير الاقتصاد في ولاية سكسونيا السفلى لبي بي سي إن بعض موظفي الشركة تصرفوا بطريقة تخالف القانون بشأن الغش في اختبارات انبعاثات عوادم السيارات.
وأكد أن الأشخاص الذي سمحوا بحدوث هذا الغش أو الذين ثبتوا البرنامج الذي سمح بتقديم قراءات مزيفة للانبعاثات في بعض أنواع سيارات فولكسفاغن يجب أن يتحملوا المسؤولية الشخصية عن ذلك.
وأوضح أن مجلس إدارة الشركة اكتشف هذه المشاكل فقط في اجتماعه الأخير.
وأقرت فوكسفاغن أن 11 مليون سيارة حول العالم زودت بأجهزة لغش الانبعاثات.
وأضاف لايس لبي بي سي إن "أولئك الأشخاص الذين سمحوا بحدوث ذلك أو الذين قرروا تثبيت هذا البرنامج خالفوا القانون ويجب أن يتحملوا المسؤولية الشخصية."
وأقر مسؤول الشركة بالأضرار الجسيمة التي لحقت بفولكسفاغن جراء هذه الفضيحة، وقال إن الشركة ليس لديها فكرة عن التكلفة الإجمالية لحل مشاكل المحركات وتغطية أي تكاليف قانونية تنجم عنها.
وقال: "وقع ضرر هائل لأن الملايين من الناس فقدوا الثقة في فولكسفاغن، ونحن متأكدين من أن كثيرين سيقاضون الشركة للحصول على تعويضات. ويجب علينا سحب الكثير من السيارات، ويجب أن يحدث هذا بالفعل سريعا."
وأضاف بأن الشركة قوية وأن أولوياتها تنصب في إعادة بناء الثقة وضمان أن غالبية موظفيها البالغ عددهم 600 ألف عامل غير مسؤولين عن ذلك.
واعترفت فولكسفاغن، أكبر شركة لصناعة السيارات في العالم، بالغش في اختبارات العوادم في الولايات المتحدة.
وتحتوي بعض سيارات فولكسفاغن المطروحة للبيع في الولايات المتحدة على أجهزة في المحركات التي تعمل بوقود الديزل، بإمكانها رصد أن السيارة يجري اختبارها وتعديل الأداء وفقا لهذا بهدف تحسين النتائج.
وقدمت فولكسفاغن، أكبر شركة لتصنيع السيارات في العالم، اعتذارها بسبب خيانة ثقة المستهلكين.
وعُين ماتياس مولر رئيسا تنفيذيا للشركة يوم الجمعة خلفا للرئيس التنفيذي السابق مارتن فنتركورن الذي استقال من منصبه يوم الأربعاء.
وتعهد مولر بإجراء تحقيق "لا هوادة فيه" للكشف عن هذا سبب هذا الخطأ، وأوضح أن فولكسفاغن "أشد اختبار لها في تاريخها".
وأعلن المدعون الألمان يوم الاثنين أنهم سيجرون تحقيقا جنائيا مع فنتركورن.