وقع الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان، وجيراد ولف، رئيس مجموعة العمل الفرنسية المعنية بالمدن المستدامة، بروتوكولا لإنشاء مكتب فني مشترك للمدن المستدامة، بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ممثلة لوزارة الإسكان، ومجموعة العمل الفرنسية المعنية بالمدن المستدامة، بحضور ماتياس فيكل، الوزير الفرنسي للتجارة الخارجية وتنشيط السياحة والفرنسيين في الخارج، والسفير الفرنسي بالقاهرة.

وقال مدبولي، إن زيارة الوفد الفرنسي إلى مصر تأتي تفعيلًا لمذكرة التفاهم التي سبق توقيعها بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والميديف بحضور السيد عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند، على هامش زيارة الرئيس الفرنسي لمصر أبريل الماضي.

وأضاف وزير الإسكان، أن هذا المكتب يهدف إلى تقييم وتنفيذ المشروعات الخاصة بمجال المدن المستدامة بين البلدين، وبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجال إقامة وتطوير المدن المستدامة، خاصة العاصمة الإدارية الجديدة، ومدينة العلمين الجديدة، ومدينة شرق بورسعيد، وسيشارك به 160 شركة فرنسية تعمل في مصر.

وعرض عدد من الشركات الفرنسية، التي حضرت التوقيع، المشاركة في مشروع العاصمة الادارية الجديدة، أهمها شركات النقل، والاتصالات، والتخطيط والتصميم والعمارة، والطاقة، ومواد البناء والمرافق.

وأضاف مدبولي، أنه في إطار توجهات الدولة، تم إصدار القرار الوزاري رقم 512 لسنة 2014 بإنشاء الوحدة المركزية للمدن المستدامة والطاقة المتجددة، التي نفذت العديد من المشروعات في مجال الطاقة الشمسية، وإعادة تدوير المياه الرمادية، والإنشاء المستدام، والإدارة المتكاملة للمخلفات في عدد من المدن الجديدة، حيث وصل عدد محطات الطاقة الشمسية التي تم تنفيذها إلى 16 محطة فوق أسطح أجهزة المدن الجديدة، وإنارة الطرق بالمحطات المركزية للطاقة الشمسية في مختلف المدن الجديدة بقدرات مختلفة، مثل طريق طيبة قنا الصحراوي، طريق النايل سات بـ 6 أكتوبر وطريق البريجات بالسادات.

كما يجرى تنفيذ 10 وحدات معالجة للمياه الرمادية في المدارس بالمدن الجديدة، بالإضافة إلى ما تم تنفيذه في جهاز 15 مايو، ومدرسة بالسادات، والركن الثقافي البيئي بالشيخ زايد، لاستغلال الموارد الطبيعية بالدولة، خاصة أن مشكلة الطاقة بمصر تمثل عبئا على الاقتصاد، وهناك فجوة متزايدة بين موارد الطاقة المحلية وتطور الطلب عليها، لذلك أولت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة جهدا خاصا لتطوير وتنفيذ اجراءات استخدام مصادر الطاقة المتجددة بالمدن الجديدة بشكل خاص، وتنفيذ معايير المدن المستدامة بشكل عام بالتكامل وتضافر الجهود مع كافة الجهات المعنية بالدولة.