- تعريف الأمم المتحدة يعتبر جميع أنواع الاتصال «من ضرورات الحياة»
- كل وظيفة جديدة فى الاتصالات تستحدث ثلاث وظائف فى قطاعات أخرى
هل الاتصالات سلعة رفاهية؟ بحسب الحكومة فإن دقيقة الاتصالات المحمولة وانترنت الموبايل والانترنت الأرضى، سلع ترفيهية تندرج ضمن ضريبة الجدول.
أما بحسب تعريف الأمم المتحدة والاتحاد الدولى للاتصالات، فإن خدمات الانترنت وجميع انواع الاتصال من محمول او أرضى هى من ضرورات الحياة».
ويعرف قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فى المحافل الدولية بأنه مزيج من الصناعة التحويلية وصناعة الخدمات يجتلب البيانات والمعلومات وينقلها ويعرضها إلكترونيًا.. «وهو ركيزة تستند إليها القطاعات الأخرى جميع، بما فيها الصناعة والزراعة والنقل والصحة والتعليم والحُكم والتجارة والمصارف والسياحة، وهو بالتالى يتيح التنمية الاجتماعية والاقتصادية بأبعادها المختلفة ويعزِّزها. وثمة علاقة إيجابية قوية بين الاستثمارات المباشرة فى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وخلق فرص العمل، مع نسبة مضاعفة تعادل نحو 1 إلى 3، أى أن كل وظيفة جديدة فى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات تستحدث ثلاث وظائف فى قطاعات أخرى».
«قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات يوفر الوسائل اللازمة لنقل المعلومات، ويعد الآن فى جميع أنحاء العالم قطاعا أساسيا لدعم اقتصاد المعرفة ومحركا رئيسيا للتنمية»، كان هذا رأى وزير الاتصالات الحالى ياسر القاضى.
إلا أن مسئولى وزارة المالية يرون أن اهتمام المصريين بالمحمول وتضخم فواتير الاستهلاك، يعد نوعا من الرفاهية، كما قال أحد مسئولى مصلحة الضرائب المصرية ــ رفض ذكر اسمه ــ مؤكدا أنه «مع تشغيل الشبكة الرابعة بمصر سوف يصل عدد المشتركين عام 2020 إلى 150 مليون مشترك بزيادة 30 % على عدد السكان، وهو ما يؤكد أن المصريين يستهويهم الإسراف على الكماليات، ولديهم تطلع دائم للرفاهية وهو ما يؤثر على الاقتصاد بالفعل»، مشيرا إلى أن فرض ضريبة على الاتصالات كان ضروريا «لتعليم الشعب الاقتصاد أو التعود على دفع قيمة استهلاكه للرفاهية».
وتوضح إحصاءات الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء، إن انفاق الأسر المصرية على المحمول يستحوذ على 12% فقط من دخلها، بينما يستحوذ التعليم مثلا على 45% من تلك الدخل.
وقد فرضت وزارة المالية ضريبة على مبيعات أجهزة المحمول ضمن ما يُعرف بضريبة القيمة المضافة ايضا، حيث تُقدر خطة الوزارة حجم مبيعات أجهزة المحمول فى 2015 بنحو 5 مليارات جنيه، متوقعة أن ترتفع المبيعات إلى ما يتراوح بين 5 و6 مليارات جنيه خلال العام الحالى.
وبحسب القانون، فقد تم زيادة الضريبة المفروضة على أجهزة المحمول من 10 إلى 15%، ما يحقق دخلا يتراوح بين 250 إلى 300 مليون جنيه سنويا.