اعتبرت وزارة الخارجية السعودية القانون الأمريكي الخاص بهجمات الحادي عشر من سبتمبر/ أيلول يُسمح بموجبه لأسر الضحايا بمقاضاة المملكة وطلب تعويضات "مصدر قلق كبير".
وقال بيان للوزارة، نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية إن القانون "من شأنه إضعاف الحصانة السيادية والتأثير سلبا على جميع الدول بما في ذلك الولايات المتحدة".
وطالب البيان "الكونغرس باتخاذ الخطوات اللازمة من أجل تجنب العواقب الوخيمة والخطيرة التي قد تترتب" على سن ذلك القانون.
ويوم الأربعاء صوت الكونغرس الأمريكي لصالح قانون يسمح لأسر ثلاثة آلاف شخص قتلوا في هجمات 11 سبتمبر/ أيلول بتحريك دعاوي قضائية.
وبذلك تجاوز الكونغرس الفيتو الذي استخدمه الرئيس الأمريكي باراك أوباما لمنع إقرار القانون.
ووصف أوباما تصرف الكونغرس بأنه "سابقة خطيرة".
وقال أوباما لقناة "سي إن إن" إن القرار قد يؤدي إلى تعرض الولايات المتحدة "لموقف نكون عرضة فيه فجأة لمسؤوليات وتبعات عن كل العمل الذي نقوم به في مختلف أرجاء العالم، وفجأة نجد أنفسنا عرضة لقضايا يرفعها أفراد".
وأشار أوباما أيضا إلى أن تصويت أعضاء الكونغرس في الأمر قد يكون دافعه سياسيا.
وقال أوباما "إذا نُظر إليك على أنك تصوت ضد عائلات ضحايا هجمات 11 سبتمبر قبيل الانتخابات، فإن ذلك يمثل تصويتا صعبا، ولا غرابة في ذلك"
ولكنه أضاف "ولكن (التصويت ضد القرار) هو القرار الصائب".
في هذه الأثناء، قالت قيادات الحزب الجمهوري في الكونغرس إنها تريد إعادة النظر في القانون. وأقر ميتش ماكونيل زعيم الأغلبية في الكونغرس بأن الأعضاء لم يدركوا التبعات القانونية المحتملة للقانون.
وقال ماكونيل "كان الجميع يعلمون من المنتعفين المحتملين من القانون، ولكن لم يركز أحد بصورة جدية على التبعات فيما يتعلق بعلاقاتنا الدولية".
وأعربت السعودية، وهي حليف رئيسي للولايات المتحدة في الشرق الأوسط، عن غضبها الشديد إزاء القانون الأمريكي المعروف باسم "جاستا" (العدالة في مواجهة داعمي الإرهاب).
ولم تحدد السعودية كيفية ردها على القرار، ولكنها دعت الكونغرس إلى الرجوع فيه.
ورحب أقارب ضحايا الهجمات بالقرار.
وقالت تيري سترادا رئيسة رابطة أسر الضاحيا والناجين من هجمات 11 سبتمبر/أيلول "يسعدنا هذا النصر وننتظر يوم معركتنا القضائية والحصول على إجابات عمن وقف حقيقة وراء هذه الهجمات".