بحث اليوم السفير عمرو رمضان، مندوب مصر الدائم في جنيف، مع إرينشا جونزاليز، المديرة التنفيذية لمركز التجارة الدولي بجنيف، التوجهات الاقتصادية للحكومة المصرية، والتزامها بتبني السياسات الإصلاحية اللازمة للنهوض بالاقتصاد، وعدد من المشروعات العملاقة، وعلى رأسها مشروع تطوير قناة السويس. مؤكدًا نجاح الحكومة في تأمين مشاركة شعبية غير مسبوقة لدعم هذا المشروع من خلال طرح شهادات استثمار حصدت قرابة 9 مليارات دولار في أقل من أسبوعين.
وأضاف أن الحكومة اتخذت خطوات لتنشيط الاقتصاد بهدف زيادة معدلات التشغيل وتوفير فرص عمل للشباب وتحسين مناخ الاستثمار من خلال خطة التحفيز الاقتصادي، وحزمة من الإصلاحات التشريعية يجرى دراستها حاليًّا, مشيرًا إلى الاستعدادات الجارية لتنظيم مؤتمر لدعم الاقتصاد المصري في شرم الشيخ في فبراير القادم، والذي سيركز بشكل رئيسي على مشاركة القطاع الخاص وعرض رؤية مصر الاقتصادية خلال الفترة القادمة «حتى عام 2030».
من جانب آخر, تناول اللقاء الإشارة إلى نجاح الحكومة المصرية في تنفيذ معظم خطوات خارطة الطريق السياسية، وعزمها على استكمال تنفيذ الخطوة الأخيرة بإجراء الانتخابات البرلمانية خلال الشهور القادمة.
وشهد اللقاء استعراض أنشطة التعاون بين مصر ومركز التجارة الدولي، خاصة بعد نجاح برنامج تعزيز القدرات للتجارة (إناكت) الذي قام المركز بتنفيذه في المنطقة العربية على مدار خمس سنوات (2009-2013)؛ حيث تمت مناقشة برامج التعاون المشترك في الفترة القادمة والتي ستركز على دعم وتنمية القدرات الفنية والتصديرية لدى المشروعات الصغيرة والمتوسطة, خاصة تلك التي سيستفيد منها الشباب والمرأة, وهي المشروعات التي سيقوم المركز بتنفيذها في إطار ثنائي وإقليمي بالتنسيق مع بعض الدول المانحة والمفوضية الأوروبية في إطار التعاون الأورومتوسطي.
من جهة أخري, ناقش رمضان مع السيدة جونزاليز أوجه التعاون القائم في إطار مبادرة "المعونة من أجل التجارة للدول العربية التي تديرها المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، التابعة لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية, والتي تهدف إلى دعم التكامل الإقليمي التجاري بين الدول العربية بموازنة تبلغ 11.50 مليون دولار أمريكي من أول يناير 2014 ولمدة 3 أعوام, حيث جرى استعراض نتائج الاجتماعين الأول والثاني لمجلس إدارة المبادرة والخطوات التي سيتم تنفيذها خلال الفترة القادمة.
في ختام اللقاء أكد المندوب الدائم في جنيف على أهمية استمرار المركز في دعم الاقتصاد المصري خلال المرحلة الراهنة وأن البعثة في جنيف ستكون على اتصال مستمر بالمركز حتى يتم تفعيل برامج التعاون سواء على المستوى الثنائي مع مصر أو على المستوى الإقليمي في المنطقة العربية.