- طارق فراج: 15 مليون مواطن فقط بادروا بإرسال إقرارات الضريبة العقارية

- جهاز الكسب غير المشروع استعان ببيانات المصلحة حول الثروة العقارية لقيادات نظام مبارك

قال طارق فراج، مستشار وزير المالية لشئون الضرائب العقارية، ان مصلحة الضرائب العقارية تعتمد فى تقديراتها للقيمة السوقية للعقارات على الحصر الميدانى والتقييم من قبل العاملين فيها «خاصة أن الممولين لم يتقدموا إلا بـ15 مليون إقرار ضريبى حتى الآن» على حد قوله.

واشار فراج، فى لقاء مع الصحفيين أمس، الى أن قانون الضرائب العقارية يعفى المؤسسات العامة المملوكة للدولة من الضريبة العقارية، لكنه يخضعها جميعا للحصر، تمهيدا لإدراجها فى قاعدة البيانات القومية التى تسعى المصلحة لإتمامها.

ولكن فراج أكد على استثناء منشآت القوات المسلحة من الحصر والضريبة، بما فيها المنشآت ذات الطابع المدنى، موضحا ان «منشآت القوات المسلحة لن تُدرج فى قاعدة البيانات، لدواع تتعلق بالأمن القومى، كما نص القانون»، وفقا لتصريحات فراج للصحفيين بالأمس.

وقال فراج، ردا على سؤال لـ«الشروق»، إن قطاعا من أصحاب النفوذ عارضوا القانون وحاولوا عرقلة صدوره منذ بدء صياغته «خشية حصر ممتلكاتهم العقارية لا رفضا لسداد الضريبة»، مضيفا أن «جهاز الكسب غير المشروع استعان ببيانات المصلحة حول الثروة العقارية لعدد من قيادات نظام الرئيس الأسبق حسنى مبارك، فى التحقيقات بعد ثورة يناير».

وأوضح فياض أن العبء الضريبى فى القانون لا يتجاوز «واحدا فى آلاف من القيمة السوقية للعقار، مقارنة بـ1%، المتوسط العالمى لنسبة الضريبة».

وقال فياض إن القانون يهدف إلى حصر الأنشطة الاقتصادية غير الرسمية، التى تقع خارج نطاق سيطرة الضرائب على الدخل.

وتُقدر مصلحة الضرائب العقارية حجم الثروة العقارية فى مصر بما يتراوح بين 30 و40 مليون وحدة سكنية، «منها 18 مليون وحدة سكنية مدرجة فى سجلات المصلحة تقع داخل كردونات المدن، و12 مليونا آخرى خارج كردونات المدن كانت مُدرجة لدى الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء، «بالإضافة إلى 10 ملايين وحدة عشوائية تم بناؤها دون ترخيص بعد الثورة»، وفقا لتقديرات مستشار وزير المالية.

وقال فراج إن وزارة المالية أتمت الاتفاق مع وزير الصناعة على معايير تقييم الوعاء الضريبى للمنشآت الصناعية، كما أن الوزارة «قد أوشكت» على إتمام الاتفاق مع وزير السياحة على معايير تقييم الوعاء الضريبى للمنشآت السياحية، لكن ممثلى المصلحة لم يتمكنوا من لقاء وزراء النقل والطيران والبترول والاستثمار إلى الآن، للاتفاق حول معايير التقييم للوعاء الضريبى للمطارات والموانئ والمنشآت البترولية.

ووفقا للقانون فهناك وعاء ضريبى مختلف للأنشطة ذات الطبيعة الخاصة، وهى الأنشطة الفندقية والسياحية والمطارات والموانئ والمنشآت البترولية.

وقال فراج إن المصلحة ستتفاوض مع وزير الاستثمار حول إخضاع المنشآت فى مناطق الاستثمار الحرة للضريبة من عدمه.مسئول حكومى: انخفاض أسعار البترول يضمن لمصر تحقيق فائدة أكبر من مساعدات الإمارات