وافقت مصر على اتفاق قرض مشروع إتاحة التمويل الشامل، من خلال آليات مبتكرة بين حكومة جمهورية مصر العربية، والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، بمبلغ 300 مليون دولار، الموقع في واشنطن بتاريخ 12 أبريل 2014 ، مع التحفظ بشرط التصديق.
جاء ذلك في القرار الجمهوري رقم 182 لسنة 2014، والذي نشرته الجريدة الرسمية، اليوم الخميس، ويهدف الاتفاق إلى توسيع نطاق إتاحة التمويل للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في مصر، من خلال الاستعانة بآليات تمويل مبتكرة، مع إعطاء الأولوية للشباب والمرأة، بالإضافة إلى المناطق المهمشة.