نشأة القضاء العسكري

الأصل في القانون أن المحاكم المدنية هي المختصة بنظر جميع الدعاوى القضائية، إلا أن المشرع رأى ضرورة تخصيص محاكم استثنائية للنظر في القضايا الخاصة بالقوات المسلحة، ومن هنا جاءت فكرة القضاء العسكري.

ويتكون القضاء العسكري من المحكمة العسكرية العليا؛ التي تنظر في جرائم الضباط، والمحكمة العسكرية المركزية التي تنظر في قضايا الجنح والمخالفات، والمحكمة العليا للطعون العسكرية، والتي استحدثت وفق تعديل تم على القانون العسكري عام ٢٠٠٧؛ لتصبح المنوطة بنظر الطعون المقدمة من النيابة العسكرية، أو من المحكوم عليهم في الأحكام النهائية التي تصدرها كافة المحاكم العسكرية.

ويضم القضاء العسكري النيابة العامة العسكرية، والتي يرأسها مدع عام لا تقل رتبته عن عميد ويعاونه عددًا من الضباط لا تقل رتبتهم عن ملازم أول، وتتوافر في القضاة وأعضاء النيابة العسكرية نفس الشروط التي تتوافر بالقضاه المدنيين، ويتم تعيينهم بقرار من وزير الدفاع.

اختصاصاته

يختص القضاء العسكري بنظر الجرائم التى تقع فى المعسكرات والوحدات العسكرية المخلتفة، والأماكن التى يشغلها العسكريون، وكذلك الجرائم التى تقع على معدات الجيش، والتى ترتكب من أو ضد الأشخاص الخاضعين لأحكام القضاء العسكري في حال ارتباطها بطبيعة مهام عملهم.

ويخضع العسكريون لأحكام القانون العسكري حتى بعد إنهاء خدمتهم، في حال ارتكاب جريمة ضمن اختصاصاته.

كما يخضع للقضاء العسكري أفراد القوات المسلحة، وطلبة المدارس والمعاهد والكليات العسكرية، وأسرى الحرب، وعسكريو قوات الدول الحليفة أو الملحقون بهم أثناء إقامتهم على الأراضي المصرية مع مراعاة الاتفاقيات مع هذه الدول، بالإضافة إلى العاملين المدنيين بوزارة الدفاع والقوات المسلحة ومصانع الإنتاج الحربي.

قرار الرئيس بخضوع المدنيين للمحاكمات العسكرية

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا الاثنين الماضي بقانون يجيز للقوات المسلحة مشاركة جهاز الشرطة في حماية وتأمين المنشآت العامة والحيوية، على أن يسري هذا القرار لمدة عامين فقط، وبموجب القانون الجديد، تحال الجرائم التي ترتكب ضد هذه المنشآت إلى النيابة العسكرية لعرضها على القضاء العسكري للبت فيها.

ويختص القضاء العسكري بمحاكمة المدنيين في القضايا المتصلة بهجمات أو اعتداءات على المنشآت العسكرية وأفراد الجيش بمن فيهم العاملون في منشآت مدنية مملوكة للجيش.

قضايا فصلت فيها المحاكم العسكرية

استخدمت المحاكم العسكرية ضد المدنيين في مصر لأول مرة عام 1954 في قضية محاولة اغتيال الرئيس جمال عبد الناصر والتي اتهم فيها أفراد من تنظيم الإخوان المسلمين.

وعقب ثورة 25 يناير واستلام المجلس الأعلى للقوات المسلحة إدارة البلاد، حوكم ما يقدر بـ11 ألفا 879 مدني أمام المحاكم العسكرية، وفقا لما أعلنه اللواء عادل مرسى عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة.

وبحسب «هيومن رايتس ووتش» فإن القضاء العسكري لم يبرئ سوى 795 متهم من السابق ذكرهم، وبلغت نسبة الإدانة 93%.

إحالة قضايا الإرهاب للمحاكم العسكرية بين التأييد والتخوف

أيد المستشار أحمد الفضالي، رئيس تيار الإستقلال، القرار الصادر من رئاسة الجمهورية بإحالة قضايا الإرهاب للمحاكم العسكرية، مؤكدا أن الاعتداء على المنشآت العامة يعتبر عملا إرهابيا يستحق العقاب الرادع.

وبدوره أكد اللواء سيد هاشم، رئيس هيئة القضاء العسكري الأسبق، أن القضاء العسكري سيسيطر على جرائم الإرهاب؛ نظرًا لسرعة إجراءاته.

ومن جانبه رفض المحامي أحمد راغب، عضو حركة «لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين» القرار الرئاسي، مؤكدا أن «المحاكمات العسكرية تعاني من خلل كبير، والقرار الجمهورى الصادر بإحالة المعتدين على المنشآت العامة للقضاء العسكرى، غير دستوري».

فيما تخوف بعض الحقوقيون من تعطيل مسيرة الديمقراطية بناء على هذا القرار، فبدوره أوضح عبدالغفار شكر نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن القانون سيؤثر سلبا على حقوق الإنسان السياسية والمدنية، مشددًا على ضرورة محاكمة المواطن أمام قاضيه الطبيعى وليس العسكرى.