- قاضى التحقيق يعتبر حضور المحامى «كأن لم يكن»
تغيب كل من المستشار محمود مكى، نائب رئيس الجمهورية الأسبق، وشقيقه المستشار أحمد مكى، وزير العدل الأسبق، عن المثول أمام المستشار محمد شيرين فهمى، قاضى التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة للتحقيق فى قضية بيان قضاة رابعة، وذلك بعد أن وجه لهما اتهامات بتحريض القضاة على توقيع البيان الذى انتقد ثورة 30 يونيو ووصفها بـ»الانقلاب على الشرعية».
وكان قاضى التحقيق قد استدعى الأخوين مكى أكثر من مرة للمثول أمامه، إلا أنهما لم يحضرا.
أما المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، وأحد من وجه لهم قاضى التحقيق تهمة التحريض فى القضية ذاتها، فاكتفى بإرسال محام وكيلا عنه لحضور التحقيقات أمام القاضى بمقر مكتبه بالتجمع الخامس.
دفع المحامى ببطلان التحقيقات مع جنينة ونفى الاتهامات الموجهة اليه، كما دفع ببطلان قرار انتداب قاض، للتحقيق فى القضية وتقدم بمذكرة قانونية لقاضى التحقيق نيابة عن جنينة.
إلاّ أن قاضى التحقيق اعتبر حضور المحامى وكيلا عن جنينة كأن لم يكن، واشترط حضور جنينة بشخصه للحديث فى التحقيقات، وأكد عدم جواز حضور محام بدلا من شخص يتم التحقيق معه.
وذكر مصدر قضائى رفيع المستوى أن قاضى التحقيق يعتزم إحالة جميع المتهمين فى القضية إلى النائب العام تمهيدا لإحالتهم للمحاكمة، بما فى ذلك من رفض حضور التحقيقات.
وكان قاضى التحقيق قد أعلن، الأسبوع الماضى، فى بيان له إحالة 60 قاضيا إلى مجلس التأديب لتوقيعهم على البيان، موجها الاتهام إلى الأخوين مكى وجنينة بالتحريض على إعداد البيان فى اجتماع عقدوه بأحد السفن النيلية العائمة بالمعادى، وهو ما أكدته تحريات قطاع الأمن الوطنى بوزارة الداخلية.
وأكد القاضى أنه سيستكمل التحقيق مع القضاة السابقين فى الشق الجنائى للقضية لكونهم غير منتمين حاليا للسلطة القضائية.