وافقت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، الأحد، على اتفاقية التعاون المالى الموقعة بين مصر والمانيا فى عام 2014، وقيمتها 65 مليون يورو، تشتمل على قرض بـ47 مليون يورو، ومنحة بـ18 مليون يورو.

وشهدت اللجنة مناقشات ممتدة بشأن الاتفاقية، ولم تحظ بالإجماع، إذ وافق 8 نواب على بنودها، فيما رفض 5 آخرون من أعضاء اللجنة الاتفاقية، وذلك بعد دفاع طويل عن الاتفاقية من وزيرة التعاون الدولى سحر نصر، التى قالت: «أنا اللى فى وش المدفع، ولما الجرايد بتشتمنى على القروض بتشتمنى أنا»، فيما تحفظ النواب على عدم وضوح المشروعات التى تمولها الاتفاقية، بحسب تقديرهم.

وقالت داليا سامى، رئيس القطاع الأوربى بوزارة التعاون الدولى خلال اجتماع اللجنة، إن القرض البالغ 47 مليون يورو مدته 30 عاما بفائدة سنوية 2%‏ على مدى 20 عامًا، ومعفى من الدفع فى العشر سنوات الأولى من بدء التنفيذ.

وأوضحت أن القرض يخص تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بمجالات: «الصرف الصحى والرى، وإدارة المخلفات الصلبة لصالح وزارة البيئة، والتعليم الفنى».

وأبدى النائب محمد على عبدالحميد، تحفظه على الاتفاقية، وقال: «أنا ضد القروض على طول الخط، وشرط فترة السماح عشر سنوات جيد، ولكن طريقة توزيع القرض على المشروعات تجعلنى أشعر أنها غير مجدية على الإطلاق».

وقال رئيس اللجنة الاقتصادية، علي المصيلحى: «طلبنا من الوزارة الاتفاقيات، وأن نتلقى ملخصا تنفيذيا للمشروع، ومن واقع خبرتى فهذه الأموال غير كافية لتمويل مشروع متكامل، وتنفق على استشارات ومشروعات غير مكتملة»، وتساءل: «ما ضمانات أن تؤدى هذه القروض لنتائج حقيقية بالواقع؟».

وحذرت النائبة نادية هنرى، من طريقة التعامل مع القروض، وقالت: «إحنا بناخذ القروض وفيما بعد نرى كيف ننفقها وفى أي مشروعات»، وردت رئيس القطاع الأوربى بـ«التعاون الدولى» موضحة أن الاتفاقية تحدد موعد بدء السداد من تاريخ توقيع المشروع وليس الاتفاقية».

وعقب رئيس اللجنة الاقتصادية بالقول: «القرض مهم وهناك فجوة تمويلية لتنفيذ خطة الحكومة، ولكن هذا لا يقلل من ضرورة تحديد المشروعات والمسؤولين عنها، وواجبنا أن يظهر التأثير المطلوب على المجتمع، ونريد معرفة التفاصيل ومن حيث المبدأ القرض جيد».

وتدخل النائب مدحت الشريف فى المناقشات، وقال: «لا نستطيع أن نوافق على قرض دون أن نعرف كيف سيتم إنفاقه والمشروعات التى يمولها.. ومن المسئول عن تنفيذ البند الخاص بالمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر؟، ومن يشرف على المشروعات الخاصة بالتعليم الفنى».

وفى مواجهة انتقادات النواب، تدخلت الوزيرة سحر نصر، في شرح الاتفاقية والدفاع عنها أمام انتقادات النواب، وقالت: «الاتفاقية لها أبعاد مهمة، وفى السنوات السابقة كانت المنح توجه لجهات غير حكومية، بينما الحكومة لا تعرف أوجه الإنفاق لهذه المنح، وتناقشنا مع الجانب الألمانى، وتحدثنا عن تدخل الحكومة فى هذه المشروعات بمراقبة من مجلس النواب».

وأضافت الوزيرة، «برنامج الحكومة يتضمن استراتيجية لكل وزارة، وعندما تكون هناك فجوة تمويلية نعمل على سدها، وعندما توجهت لبرلين كان معى ممثلون عن 12 وزارة وعرضنا برنامج الحكومة الذى وافق عليه البرلمان، والقرض وأوجه إنفاقه جزء من خطة الحكومة التى صدقتم عليها».

وأشارت إلى أن المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر موجهة للمناطق والفئات المحتاجة وفى مقدمتها سيناء والشباب.

وواصلت الوزيرة، دفاعها عن الاتفاقية قائلة: «أنا اللى فى وش المدفع، ولما الجرايد بتشتمنى على القروض بتشمتنى أنا، وأنا ببص على نسبة الصرف وحسن استخدام الموارد، ونحن وزارة تخدم على الوزارات الأخرى، وليس لدينا مشروعات خاصة بنا سوى الألغام».

وحاول رئيس اللجنة على المصيلحى، نقل النقاش لمرحلة التصويت، لكن النائبين مدحت الشريف، ونادية هنرى رفضا، وقال الأول مخاطبا رئيس «اقتصادية النواب»: «لم نر توقيتات، وأنت تحملنا مسؤولية الموافقة على برنامج الحكومة، وسبق وأن طلبنا خططا تفصيلية ولم يتم، ولهذا نريد عرض هذه المشروعات علينا بالتفصيل، ويجب أن نعلم فى أى بنود تصرف هذه القروض، خاصة أن مهمتنا الرقابة».

واستكملت النائبة نادية هنرى، في نفس الاتجاه: «مشكلتنا أننا نحتاج وضوح المشروعات، وما هى طبيعتها وما إذا كانت متناهية الصغر أم تجارية أم صناعية؟.. ولا أستطيع الموافقة على قرض دون معرفة ما نفعل به».

وأمام اعتراضات أعضاء «اقتصادية النواب» تدخل رئيس اللجنة وقال: إنه لن يتم توقيع اتفاقيات المشروعات التى تتضمنها الاتفاقية، إلا بعد عرض الدراسة التى يطلبها النواب»، وتوجه بالسؤال للنواب: «هل ترون اننا لا نحتاج للقرض؟» فردت هنرى «لا نقدر أن نحكم»، فعقب المصيلحى، وقال «التفاصيل تكون جاهزة بتوقيع المشروع وليس الاتفاقية».

وأنهى «المصيلحى»، النقاش وقال: «تعهدت «التعاون الدولى» أنه عندما يتم عمل دراسات جدوى للمشاريع سيتم تقديمها للجنة كما طلبتم، لكن لا يمكننا أن نطلب شيئا لم يحدث»، مضيفا «لن يتم صرف أي مليم قبل بدء مشروع معتمد بدراسته وخطته التفصيلية».

وعلى خلفية أزمة السكر، مازح رئيس اللجنة الاقتصادية النواب، وقال «من بكره اللى عايز حاجة يشربها سادة من غير سكر».