انتقد قسم التشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار مهند عباس، نائب رئيس مجلس الدولة، تأخر مجلس الوزراء في إعداد مشروع اللائحة التنفيذية لقانون التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام.
وذكر القسم، في معرض ملاحظاته على مشروع اللائحة، التي أقرها وأرسلها إلى مجلس الوزراء مؤخرًا، أنه ينوه بأن مشروع اللائحة قد ورد لإجراء المراجعة المطلوبة بعد انقضاء الميعاد المحدد لإصداره والمنصوص عليه بالمادة الثالثة من مواد إصدار قانون التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام، والتي نصت على أن تصدر اللائحة التنفيذية بقرار من رئيس مجلس الوزراء خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به.
وأوضح القسم أن مشروع القانون المشار إليه صدر ونشر بالجريدة بالعدد رقم "51 مكرر"، في 24 ديسمبر 2016، وتم العمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
وأضافت ملاحظات القسم على اللائحة، أن قانون التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام لم يُحَل إلى اللائحة التنفيذية تنظيم أي من الأحكام الموضوعية الواردة به، سوى في موضعين فقط ورد النص عليهما في المادتين "35، 61" منه، يتعلقان بتنظيم احتفاظ أعضاء كل من الهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام بوظائفهم وأعمالهم طوال مدة العضوية.
وتابع خطاب الملاحظات: "القسم وافق على مراجعة مشروع اللائحة والإبقاء على ما ورد به من نصوص بما لا يتعارض مع الاستقلال الذي يتمتع به المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئتين المذكورتين، وبما يضمن تفصيل ما ورد في قانون التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام المشار إليه من أحكام، دون إضافة أو حذف أو تقييد لما ورد فيها".
وارتأى القسم حذف كلمة "القومية"، من البند 7 بالمادة الثالثة من مشروع اللائحة، والخاصة بتخويل الهيئة الوطنية للصحافة سلطة إنشاء صندوق لتنمية المؤسسات الصحفية القومية بما يمكنها من أداء واجبها ويدعم قدراتها على المنافسة ومواجهة الأزمات، لتكون تلك السلطة عامة بالنسبة للهيئة على مختلف المؤسسات الصحفية دون قصر إنشاء هذا الصندوق على المؤسسات الصحفية القومية وحدها.