حددت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية، الدائرة الأولى بالبحيرة، وبرئاسة المستشار محمد عبد الوهاب خفاجى، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم، جلسة 14 ديسمبر المقبل لنظر أول دعوى لأحد المواطنين ضد وزير الداخلية، يطالبه فيها بالتعويض عن الأضرار التي لحقته من جراء قيام ضابط بأحد أقسام البحيرة بتعذيبه فى مناطق حساسة بجسده أثناء القبض عليه فى جناية شروع فى قتل، وحصل فيها على حكم جنائى بالبراءة، وقد كلفت المحكمة المواطن المذكور بتقديم الأدلة على قيام الضابط بفعل التعذيب.
وفي سياق مواز، أقامت وزارة الداخلية دعوى ضمان فرعية، أمام ذات المحكمة، ضد الضابط المتهم بالتعذيب، وقالت الوزارة في بيان، إنها أقامت الدعوى تقديرا منها لدور رجال الشرطة الأوفياء الذين يضحون بأرواحهم فى سبيل استقرار الوطن.