حث المستشار عدلي حسين، رئيس اتحاد منتجي ومصدري الحاصلات البستانية محافظ القليوبية السابق الإتحاد الأوروبي على تبسيط وتخفيف إجراءات تقديم المساعدات لدعم الاقتصاد والريف المصري، للحفاظ على مكانته المتميزة التي يحظى بها.

ولفت إلى أن قوى اقتصادية حديثة منافسة تسعى لتبوأ مكانة لها في هذه المنطقة الحيوية من العالم.

جاء ذلك خلال كلمة له أمام مؤتمر "إنجازات برنامج دعم التنمية الريفية لصالح صغار المزارعين بالفيوم والمنيا" الذي تنظمه وزارة الزراعة بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي وإتحاد منتجي ومصدري الحاصلات البستانية.

وقال «حسين»، إن "مصر ودول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تعد بمثابة الفناء الخلفي للاتحاد الأوروبي، ومن الأهمية بمكان الاحتفاظ بعلاقات اقتصادية قوية في هذه المنطقة الحيوية من العالم في ظل منافسة من جانب نمور اقتصادية حديثة كالصين والهند وتركيا والبرازيل".

وأضاف أن "التنمية الريفية هدف ومستقبل لمصر ولذا كانت الحل الأمثل الذي يتفق مع السياسة العامة للاتحاد الأوروبي ونظرته لمستقبل الزراعة باعتبارها الركيزة الأساسية للنمو الإقتصادي في مصر.

وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي قام بتمويل هذا المشروع من أجل نشر الممارسات الزراعية الجيدة والتنمية المستدامة وزيادة القدرة التنافسية للمحاصيل ليس فقط لتحقيق الفائدة لصغار المزارعين ولكن أيضا للمجتمعات التي يتم فيها تطبيق هذه التجارب.

ونوه المستشار عدلي حسين بالنتائج الإيجابية لهذا المشروع والتي تتمثل في تدفق منتظم لمنتجات ذات جودة عالية وتحسين دخول صغار المزارعين وخلق فرص عمل وزيادة معدلات النشاط والنمو الاقتصادي.

وناشد «حسين» وزارة الزراعة إدراج هذه التجربة ضمن استراتيجية الوزارة للتنمية 2030 من أجل تعميمها على باقي المحافظات مع بحث الآليات المناسبة لتنفيذها.

كان دكتور عصام فايد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي قد افتتح أعمال المؤتمر بكلمة أكد فيها أن "الاتحاد الأوروبى شريك أساسي وهام للتنمية الريفية في مصر من خلال مساهماته في تمويل العديد من البرامج الانمائية والتي تمثل ركيزة أساسية لدفع عجلة التنمية الزراعية والاقتصادية".

وقال «فايد»، إن "الحكومة تولي اهتماما خاصا بالقرى الأكثر فقرا ولذا نقوم بتنفيذ مشروع دعم التنمية الريفية في 3 قرى في كل من الفيوم والمنيا، مشيرًا إلى أنه يتم لأول مرة استخدام نظام التحفيز في الإدارة عن طريق الدعم المشروط للمزارع مع نهاية كل مرحلة بعد التأكد من تنفيذه للتوصيات بشكل كامل فيما يتعلق بالممارسات الجيدة في الزراعة والري والحفاظ على البيئة وجودة المنتج.

ونوه الوزير بالتعاون المباشر والتنسيق الكامل بين الوزارات والجهات المعنية وهي وزارات الزراعة والري والتعاون الدولي والتنمية المحلية والمحافظتين وجهات علمية وهي كلية الزراعة جامعة عين شمس بالإضافة إلى هيئات المجتمع المدني.

يذكر أن برنامج دعم التنمية الريفية هو مشروع تجريبي تقوم بتنفيذه حاليا وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بالتعاون مع الإتحاد الأوروبي في إطار سياسة الجوار الأوروبية والشراكة الأورومتوسطية ويهدف إلى اختبار مدى إمكانية تطبيق منظومة الحوافز المشروطة لصغار المزارعين ثم تضمين خلاصة التجربة في استراتيجية متكاملة للتنمية الريفية تعدها وزارة الزراعة.

ويساهم الإتحاد الأوروبي بمبلغ 10 ملايين يورو (حوالى مائة مليون جنيه مصري) لتنفيذ البرنامج على مدى 8 سنوات (96 شهرا) تشمل مراحل التطبيق والتقييم والختام عام 2022.