طالب اللواء طارق حماد، مساعد وزير الداخلية الأسبق، بتفعيل نشرة العقوبات الشهرية التي تصدرها وزارة الداخلية بحق المتجاوزين من رجال الشرطة، وإعلانها عبر وسائل الإعلام؛ لتفويت الفرصة على من يحاول الوقيعة بين الشعب والشرطة، محذراً من تكرار سيناريو حادث خالد سعيد الذي سبق أحداث ثورة 25 يناير عام 2011.
وأضاف «حماد» خلال لقائه ببرنامج «ساعة من مصر»، المذاع على قناة «الغد العربي» الإخبارية، الأحد، أن هذا الأمر حدث قبل ثورة «يناير»، وجرت الوقيعة بين الشرطة والمواطنين، بعد حادث خالد سعيد، معترفًا بوجود بعض الضباط «المنحرفين»، حسب وصفه.
وأوضح مساعد وزير الداخلية الأسبق، أن نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مدربين على نشر الشائعات لإثارة الناس، مؤكدًا أن الضباط الذين ثبت تجاوزهم أحيلوا للاحتياط بالفعل، وتمت محاسبتهم.
وشدد على أهمية تفعيل دور لجنة التفتيش على الأفراد والضباط، مردفًا: «بعض الشكاوى ضد الضباط والأفراد يتقدم بها مسجلين خطر».
جديرٌ بالذكر أن مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا لقطات لمواطن توفى داخل قسم شرطة بالأقصر، منذ يومين، وتظهر عليه آثار كدمات، وسط تأكيدات من ذويه أنه تعرض لتعذيب شديد على يد أحد رجال الشرطة بالقسم.
كما تداول المستخدمون فيديو آخر لاقتحام شرطي صيدلية وقيامه بتعنيف صاحبها والتعدي عليه، مما أدى إلى وفاته نتيجة إصابته بأزمة قلبية، فضلا عن انتشار لقطات مصورة لمواطن متوفى، داخل مركز شرطة شبين القناطر، وسط تأكيدات من شهود عيان على تعرضه للتعذيب داخل القسم.
وأصدر المركز القومي لحقوق الإنسان بيانًا يدين فيه وفاة 3 مواطنين بسبب تجاوزات ضباط شرطة، وسيعقد المجلس مؤتمرًا صحفيًا غدا الاثنين لمناقشة البيان ودور المجلس في حماية حقوق المواطنين.