لا يمكن اختزال دور الوزارة فى حوادث فردية.. ومن يثبت تورطه فى أية مخالفات يحال إلى النيابة
قال مصدر امنى بوزارة الداخلية ان الوزارة حريصة على بناء جسور الثقة مع المواطنين، وأنه نهجها منذ ثورة 30 يونيو، مشددا على أن اللواء مجدى عبدالغفار وزير الداخلية يركز فى استراتيجية العمل داخل جميع قطاعات الوزارة على أهمية تطبيق معايير حقوق الإنسان فى التعامل مع المواطنين.
وأشار إلى ان اعتذار وزارة الداخلية للمواطن فى حال صدر تجاوز من أى ضابط لا ينتقص من قدر المهام الوطنية لرجال الشرطة، مشيرا إلى ان عددا من مديرى الامن قدموا اعتذارات للمواطنين من بينهم مدير امن القليوبية، الذى تقدم باعتذار للجمعية العمومية لمحامى القليوبية اثر اعتداء امناء شرطة على احد المحامين، واحتوى مدير الامن الخلاف فى اطار القانون.
وقال المصدر الامنى إن الاعتذار قد يكون اقصر الطرق لاحتواء مواقف صعبة تتدخل فيها بعض الشائعات المغرضة وتطفئ نار فتنة وتخمدها للابد، ولكن الاعتذار لا يعنى عدم محاسبة المخطئ فى أى واقعة، مشيرا إلى أن وزارة الداخلية تولى اهمية قصوى بكل شكاوى المواطنين وتحيل بعضها للنيابة، واصدر وزير الداخلية عدة قرارات بوقف الضباط الذى وردت اسماؤهم فى بعض التجاوزات وتمت احالتهم للنيابة للتحقيق وفقا للقانون دون أى تستر أو محاباة لأى فرد بالشرطة، مشددا على ان وزارة الداخلية لن تتستر على أى مخطئ مهما كانت رتبته.
واضاف المصدر أن رجال الشرطة يواجهون تحديا كبيرا من أجل تأمين الاستحقاق الثالث من خارطة طريق ثورة 30 يونيو المتمثل فى انتخابات مجلس النواب إذ يتعرض بعضهم للقتل من قبل جماعات العنف، لذا لابد الا نختزل دور وزارة الداخلية فى تجاوزات بعض الضباط، وأن تتم الإشارة إلى أن هذه التجاوزات الفردية نهج الوزارة، بينما رعاية حقوق المواطنين هو الهاجس الأول لكل من ينسب لمنظومة الأمن بمصر».